استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب". تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.وأنكر المُتهم محمد محمود أحمد درغام، الاتهام المسند إليه، وذلك بعد أن تلت النيابة العامة أمر الإحالة في حقه، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمته بالقضية. وفي سياق متصل، أبدى دفاع المُتهم استعداده للمرافعة، دون إبداء أي طلبات، وطلب المُتهمون من داخل القفص سرعة الفصل في الدعوى ذاكرين انهم محبوسين منذ ستة سنوات، ليؤكد لهم القاضي بأن هناك طلبات من جانب الدفاع يجب تلبيتها قبل الشروع في المرافعة، مشددًا بأن المحكمة ستنظر على وجه السرعة أمر المُتهمين الذين أدوا عقوبتهم.وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.