قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن مصحات علاج الإدمان فى مصر غير كافية لمواجهة الظاهرة والقضاء على الإدمان، مطالبا بإنشاء مصحة فى كل محافظة، مشيرا إلى أن من يكون مدمنا ويرغب فى العلاح لا يستطيع الذهاب إلى مصحة خاصة بسبب التكاليف العالية، والتكدس بالمصحات الحكومية لا تتسع للجميع.وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال ندوة "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية"، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء: نحتاج الى تشخيص الأوضاع حاليا واتخاذ خطوات جادة فى المواجهة الحلسمة فهناك العديد من المواطنين ليس لديهم أموال لسداد ثمن العلاج.من حانبه أكد الإعلامى محمد عبدالرحمن مدير الجلسة، أن منطقة حدائق الأهرام تمتلئ بالمصحات علاج الإدمان مخالفة للقانون.من جانبها قالت الدكتورة نرمين البحطيطى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى، يتم حاليا تجهيز مصحة فى الإسماعيلية والشرقية لأبناء المحافظتين، وجارٍ التوسع فى المنظومة بالتنسيق مع صندوق علاج الإدمان.من جانبه قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية للسجون: إن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن وصندوق علاج الإدمان بتخصيص عنابر لنزلاء السجون من متعاطى المخدرات لعلاجهم وإعادة تأهيلهم صحيا قبل الخروج الى المجتمع.وكانت صباح اليوم الأربعاء، انطلقت فعاليات ندوة وزارة الداخلية عن الدور المجتمعى تحت عنوان "مبادرات - إنجازات"، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير كل السبل لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم من خلال المبادرات المجتمعية والخدمية والإنسانية المختلفة.وتحرص وزارة الداخلية، على تدعيم أواصر التواصل المجتمعى وبناء جسور تعاون وتقديم كافة أوجه الدعم وتطوير الخدمات الجماهيرية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.ويشارك فى الحضور اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، واللواء مجدى القمرى مدير ادارة رعاية الأحداث والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.كما شارك فى الحضور الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية واللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء أشرف محمود لقطاع المؤسسات واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء دكتور عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، والدكتورة نرمين البحطيطى المدير التنفيذى لمؤسسة للتنمية والدمج المجتمعى.