صادق الكنيست الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى لمشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت القناة “العاشرة” الإسرائيلية، أنه جرى المصادقة بالإجماع على مسودة القانون وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها المستشار القضائي للحكومة “أفيحاي مندلبيت” له، مؤكدًا أنه سيلحق الضرر الكبير بـ”إسرائيل” على المستوى الدولي. وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن المصادقة المبدئية على القانون تمت بغالبية 69 صوتًا،ومعارضة 38 اخرين، فيما جرى طرد ثلاثة من أعضاء الكنيست العرب من الجلسة بعد معارضتهم القانون وتشويشهم على مجريات الجلسة، حيث تم خلال الجلسة طرد نواب من القائمة العربية المشتركة وهم: أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم لاعتراضهم على قانون الطرد. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، لشؤون التشريع صادقت قبل أيام على مسودة قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة، خلال سبعة أيام من موعد العملية. وقد بادر إلى طرح هذا القانون الجائر، عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه نفتالي بينيت، هو يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي. وينص مشروع القانون على منح قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات خلال أسبوع من موعد العملية إلى مكان بعيد عن مكان السكن الأصلي داخل الضفة المحتلةاو قطاع غزة.