وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية وتبادل الخبرات مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية النزاهة، والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته مع التركيز بشكل خاص على الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن توقيع هذه المذكرة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد, يأتي في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة, وبداية علاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة, وليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أصبحت طرفا في اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد منذ 3 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تتمتع بصفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العملية في هذا المجال. وأكد أن ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيلها على أرض الواقع يعد منهجا راسخا تسير عليه دولة قطر، معربا عن سعادته وفخره بما تحققه الدولة من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة و الشفافية والوقاية من الفساد، مما جعلها تتبوأ مكانتها الرفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة, وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية للوقاية من الجريمة ومكافحة الفساد يأتي من منطلق جهودها لوقاية المجتمعات من آثار الفساد المدمرة ولصالح الإنسانية جميعا وهو التزام ثابت ينبع من القيم الراسخة للمجتمع القطري والإيمان العميق لقيادة الدولة بأهمية العمل الدولي المشترك. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم والشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد يأتي في إطار تعزيز المشاركة معها وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية بما يخدم جميع الجهات العاملة في الدولة وليس طرفي المذكرة فقط. من جانبه أعرب السيد "مارتن كريتنر" عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأمينها التنفيذي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتعاون الكبير بين الجهتين مشيدا بدور دولة قطر المحوري في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أنه شارك منذ ما يزيد على 9 سنوات في إطلاق آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في دولة قطر في مؤتمر الدول الأطراف والتي عقدت عام 2009 في الدوحة، كما أشاد بتبني إعلان الدوحة لمكافحة الجريمة في دولة قطر عام 2015. في الإطار ذاته نظم الطرفان اليوم ورشة عمل حول "النزاهة التنظيمية وأخلاقيات العمل في الوظيفة العامة"، كما ينظمان غدا ورشة أخرى حول "إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة" بمشاركة خبراء من جميع الجهات الوطنية المعنية.;