طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، بتوضيح أسباب تولي الأزهر إعداد مشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية، رغم أن ذلك ليس من ضمن اختصاصاته، ويوجد نواب ومنظمات انتهوا بالفعل من مشروع قانون في ذات الصدد. وقالت "أبو السعد" في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن الأزهر وفق تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس النواب كان سببا مباشرا في تأجيل مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، بسبب تأخره في إرسال رده وموقفه منها إلى اللجنة قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي حوله، منتقدة بدء الأزهر في إعداد القانون على أساس إنصاف طرف دون الآخر، وتجاهل مصلحة الصغير التي يجب أن تكون المرجع الأساسي للقانون. وأشارت إلى أن شيخ الأزهر نفسه أكد قبل ذلك أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع ودورها في قانون الأحوال الشخصية هو إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة، منوهة بأن المواد قطعية الثبوت والدلالة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، بما يفند أي سبب منطقي لإعداد الأزهر قانون متكامل.