تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمستشار محمد حسام وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر.وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة إن الحكومة لم تستطيع وضع حلول جذرية لمعوقات الاستثمار الأجنبى داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات تسببت فى انخفاض مستوى تدفقات الإستثمار الأجنبى نتيجة إحجام المستثمرين الأجانب والعرب عن الدخول للسوق المصرى والهروب للاستثمار فى دول أخرى أكثر مرونة بل دفعت البعض منهم للخروج من السوق.وأضاف أن المعوقات بدأت من الشهر العقارى حيث يواجه المستثمر الأجنبى معاناة شديدة فى إتمام وإنهاء معاملاته التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية فى مختلف مكاتب الشهر العقارى، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك عده عوامل أهمها الزحام الشديد وضيق مقار بعض مأمورياتها وعدم وجود خدمات مميزة تقدم لهم، وإختفاء وظيفة المترجمين التى يتوقف بسببها يوميًا عشرات التعاملات التى يكون طرفها أجنبى وانحصار عملية الترجمة داخل مصلحة الشهر العقارى الرئيسية بالقاهرة فقط .وأوضح "فؤاد"، أن تأخر نتيجة فحص "نموذج بيانات المستثمر" تعد من أبرز المعوقات التى تواجه المستثمر الأجنبى عند رغبته فى فتح استثمارات فى مصر، مؤكدًا أن هذه النتيجة يعقبها الموافقة الأمنية والمطلوبة كشرط أساسى للحصول على الإقامة والتراخيص اللازمة لبدء نشاط المستثمر داخل البلاد.وتابع قوله إن هذه المشكلة تمثلت فى طول فحص النموذج لإصدار الموافقة التى تتراوح مدتها بين أربعة أو خمسة أشهر وتزيد فى بعض الأحيان سواء كان المستثمر فردى أو شركة وعليه يكتفى المستثمر باستخراج أوراق شركته فقط والتوقف عن بدء نشاطه الفعلى أو ضخ إستثماراته خلال فترة الفحص الطويلة حتى تنتهى الجهات الأمنية من إتمام إستعلامها للمستثمر الواحد بل تتكرر عند قيامه بأية عملية إدارية أخرى داخل شركته مثل زيادة رأس المال أو نقل مقر الشركة حتى لو كان المستثمر حاصلًا على موافقة أمنية مسبقة عند بدء التأسيس إلا أن كل هذه العوامل تتسبب فى حدوث مضايقة تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار فى مصر.وأشار "فؤاد"، إلى صعوبة استخراج التراخيص الصناعية فى الوقت الذى تعلن فيه الدولة تسهيل إجراءات الاستثمار وحل مشكلة الصناعة ما زالت قائمة حتى الآن، فهناك بعض المؤسسات الحكومية التى يعيش فيها المستثمر الأجنبى الروتين بكل تفاصيله ويواجه فيها الكثير من العقبات للحصول على رخصة لإقامة مشروعه الصناعى، موضحًا أن هذا الواقع المرير يعيشه المستثمر خاصة فى هيئة التنمية الصناعية وهى الجهه المنوط بها استخراج السجلات الصناعية ورخص التشغيل اللازمة لبدء النشاط والتى تعانى من الموظفين عديمى الخبرة والروتين غير المبرر الذى تترسخ فيه البيروقراطية التى تؤدى إلى تعدد الموافقات وكثرة الجهات إلى ضياع وقت المستثمر على الرغم من تشريع قانون جديد للإستثمار .ونوه "فؤاد"، إلى أن الاستثمار لا يجب أن يعتمد على الحوافز والإعفاءات فقط وضياع موارد الدولة المستحقة، بل يعتمد على القوانين والسياسات الناهية لمشاكل البيروقراطية وغياب الكفاءة وتوفير البيئة المناسبة للإستثمار داخل مصر، للتسهيل على المستثمر الأجنبى والقضاء على إشكالية عزوف المستثمر الأجنبى عن الإستثمار فى مصر، والبحث فى مناخ إستثمارى صحى وواضح ومانع للفساد فى دول أخرى .وأكد أن تحفيز الاستثمار فى مصر من الواجبات المنصوص عليها فى الدستور والتى لا تتحمل التهاون، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة، ومطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.