أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم (الأربعاء) عضوية نائبين في مجلس الأمة الكويتي، هما جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.وقررت المحكمة عدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس بالكامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.وجاء الطعن، الذي قدمه بعض المحامين الكويتيين، على هذه المادة بناء على التصويت باستمرار عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، حيث أصبحت عضويتهما باطلة رسمياً بناء على هذا الحكم.وكان البرلمان الكويتي قد صوت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدم إسقاط العضوية عن النائبين الطبطبائي والحربش بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بحبسهما ثلاث سنوات.يذكر أن محاكمة النائبين جاءت بسبب اتهامهما في «قضية دخول مجلس الأمة» والمتهم فيها 70 مواطناً، بينهم نواب سابقون وحاليون. وجاء الاقتحام بعد احتجاجات شهدتها الكويت في عام 2011 تطالب بإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى عقد اجتماع تشاوري بشأن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة. وتعطي المادة 16 الحق للنواب في مجلس الأمة الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وسيدعو مجلس الأمة لانتخابات تكميلية على المقعدين.