أكدت الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، مستشارة التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي؛ أن الإعلان عن ميزانية هذا العام ركز على الخدمات الأساسية للمواطنين. وقالت الدكتورة "نوف" لـ"سبق": إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019؛ تضمن التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد السعودي بتراجع العجز لأكثر من 4% إلى 131 مليار ريال، وهذا ما أكد عليه خطاب خادم الحرمين الشريفين أن الإصلاحات تسير بخطى ثابتة، واستمرار المملكة في منظومة الإصلاح ورفع كفاءة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. وأضافت: ما يثير الاهتمام هو التركيز على الإفصاح والشفافية والحوكمة المالية من خلال الأمر الواضح لتعزيز أدوار الهيئات الرقابية ومعاقبة كل من لا يلتزم، وتضمن الخطاب توضيح الصلاحيات والتزامات وأدوار وزير المالية ووزير الخدمة المدنية بشكل واضح؛ مما يعزز الحوكمة المالية والهيكلية وحوكمة الوظائف للدولة، والتأكيد على الالتزام بكل ما تضمنته الميزانية من برامج ومبادرات؛ مما يعني الالتزام بمبادئ الحوكمة والكفاءة المالية. وأردفت: لقد بدأت بشائر الميزانية بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات، لمدة عام مالي واحد. ومن أهم الأمور التي ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية هذا العام: تطوير إطار وإدارة السياسات المالية والكلية، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي يساهم في رفع الكفاءة المالية للإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي وتحليل ميزانيات الجهات الحكومية ومراجعة كافة التكاليف لتحقيق وفورات توجه لتمويل المشاريع. وتابعت: البيانات التي طرحتها الميزانية تشير إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، مدفوعاً بمعدلات إيجابية للقطاعات غير النفطية الرئيسة، 5.3٪ نمو في الصناعات التحويلية، أما قطاع النشاطات التعليمية والتحذيرية؛ فلقد بلغ 4.4٪ لنفس الفترة، كما سجلت الخدمات في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموًّا حقيقيًّا بمعدل 3.2، والخدمات الحكومية سجلت نموًّا بـ4.1٪، وأوضحت البيانات نموًّا إيجابيًّا للاستهلاك الكلي وصادرات السلع والخدمات؛ مما كان دافعًا مهمًّا لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ حيث حقق الاستهلاك الحكومي نموًّا بمقدار 4.5٪، بينما حقق الاستهلاك الخاص 2.2٪، وصادرات السلع والخدمات نمت بمعدل 3.2٪؛ وهذا نتيجة لتفعيل حساب المواطن الذي حد من تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة وإعادة العلاوات السنوية. وقالت الدكتورة "نوف": أما القطاعات الأكثر انكماشًا التي سجلت انخفاضًا في معدلاتها قطاع التشييد والبناء بمعدل 2.8٪، وقطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصال بمقدار 1٪، أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فلقد انخفض بنسبة 0.5٪. وأضافت: وأما النفقات على مستوى القطاعات فإن النسبة الأكبر لقطاع التعليم بلغت 193 مليار ريال بمعدل تغير سنوي 6-٪، وتضمنت المبالغ المخصصة لتحقيق برامج الرؤية والمقدرة بـ5 مليارات ريال، إضافة إلى مخصص مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي سيعلن عنه لاحقًا، وبعض المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس والمعامل والمختبرات والبنى التحتية وتقنية المعلومات للجامعات والمعاهد وكليات التدريب، واستمرار الصرف على المشاريع الحالية من مدارس وكليات. وأردفت: يليه القطاع العسكري بـ191 مليارًا للقطاع العسكري بمعدل تغير سنوي 12-٪، ويشمل تعويضات العاملين ومتطلبات التشغيل الأساسية ومشاريع البنى التحتية للمرافق العسكرية ومنظومة التسليح والدفاع ورفع القدرات العسكرية لزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء، وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي ودعم وتوطين التصنيع العسكري والكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، وغيرها من الخدمات الطبية العسكرية. وتابعت: بعد ذلك تأتي الصحة والتنمية الاجتماعية بـ172 مليار بمعدل تغير سنوي 8٪، والتي تضمنت المبالغ المخصصة لمبادرات الرؤية المقدّرة بـ47.7 مليار ريال، واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات الرعاية الصحية الأولية، والعمل على إنشاء 35 مستشفى جديدًا على مختلف مناطق المملكة، وبطاقة استيعابية 8850 سريرًا، وتطوير خمس مدن رياضية، وتحسين استادين رياضيين بجدة والدمام، واستكمال الأعمال التطويرية لعدد من المدن الرياضية، وإنشاء 3 مناطق ترفيهية، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتليها التجهيزات الأساسية والنقل بـ70 مليار ريال ومعدل تغير سنوي 28٪، وخدمات البلدية بـ62 مليار ريال بمعدل تغير سنوي 15٪، وغيرها من القطاعات. وقالت الدكتورة "نوف": لقد أكدت هذه الميزانية ارتفاع الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال في 2019 بزيادة 7.3٪ عن 2018 مقارنة بتقديرات متوقعة للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال، ويتّضح أن هناك قفزةً في الإيرادات إلى 975 مليار ريال في 2019 بارتفاع 9% عن الإيرادات المتوقّعة لعام 2018، البالغة 895 مليار ريال، شكّلت الإيرادات النفطية منها 662 مليار ريال 9٪، وغير النفطية بـ313 مليار ريال 9٪، وفيما يتعلق بالدين العام فسيرتفع إلى 678 مليار ريال العام المقبل من 576 مليار ريال خلال العام الجاري، و848 مليار ريال في 2021، ويتّضح أن العجز تراجع بأكثر من 4٪ إلى 131 مليار ريال. وأضافت: يتضح من خلال ميزانية 2019 أن هناك تقدمًا واضحًا في تصحيح أوضاع المالية العامة وإدارة الموارد الاقتصادية، وصل التغير في النفقات التشغيلية إلى 4.2٪ بـ860 مليار ريال، وكان من الأولويات في الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي: برنامج حساب المواطن، وحزم تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق الرؤية، واستمرار العلاوة السنوية والضمان الاجتماعي، أما النفقات الرأسمالية فلقد وصل التغير إلى 19.9٪ بـ246 مليار ريال، والتي كانت أولويات إنفاقها لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال مشاريع برامج تحقيق الرؤية وتطوير البنية التحتية، وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة "الاستراتيجية"، توقعت الميزانية زيادة في معدل النمو الاقتصادي للمملكة بـ2.4٪ للعام 2019 مقارنة بالعام الحالي 2018: 2.2٪. وأردفت: توقعت الميزانية أن تبلغ معدلات التضخم 2.3٪ في 2019 مقارنة بـ2.6٪ في 2018، أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيمي بنحو 6.4٪ في 2019 مقارنة بـ14.1٪ في العام الجاري، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي صعودًا من 0.9-% في عام 2017 إلى 2.3٪ في العام الجاري وسط توقعات بأن يصل إلى 2.6٪ خلال العام 2019. وتابعت: أما فيما يتعلق بالاحتياطي العام لـ2019 فهو 496 مليار ريال، ويتوقع أن تسجل الضرائب للعام 2018 حوالي 166 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 89.4٪ مقارنة بالعام السابق، ويتوقع أن ترتفع مقارنة بالمقدر في الميزانية بنسبة 16.3٪. وقالت الدكتورة "نوف": يتّضح من خلال قراءة للميزانية تكرار مسألة الحرص على تنويع مصادر الدخل للميزانية؛ للحد من الاعتماد على أسعار النفط التي غالبًا ما تتأرجح بناء على تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وأضافت: هذا ما يؤدي إلى تعطل البرامج الحكومية والخطط بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالموارد المالية؛ ولذلك فإن العمل على تنويع مصادر الدخل أمر مهم، ودعم برامج جودة الحياة ودعم القطاع الخاص؛ من خلال عدد من التسهيلات الإجرائية والقانونية في مجال إنشاء الأنشطة التجارية، وأيضًا رفع رأسمال مجموعة من الصناديق لتوسيع خيارات التمويل وإطلاق مشروعات لإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاعين الخاص والمالي، واستمرار دعم القطاع الخاص بـ200 مليار بالمدى المتوسط لدعم القطاع الخاص وتحفيزه، وأيضًا تحسين بيئة الأعمال المحلية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي. وأردفت: لا شك أن الاستقلال عن النفط كمورد رئيس تعتمد عليه الميزانية لعقود ماضية؛ ليس بالأمر اليسير، خصوصاً مع وجود المنافسة عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ولتشجيع التحول برؤوس الأموال، خصوصاً في المناطق الأقل تكلفة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، وهذا قد يجعل التحدّي كبيراً لاستقطاب الاستثمارات خصوصاً النوعية منها. وأكدت الميزانية على مجموعة من القضايا المهمة؛ وهي: تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة نتيجة لكفاءة البرامج التي بدأت منذ أكثر من عامين. وتابعت: البيان يتوقع مزيدًا من الإنفاق في الميزانية العامة لعام 2019، وهذا مؤشر إيجابي؛ لأنه يؤدي إلى نشاط أكبر للاقتصاد ومحفز لنمو أكبر للناتج المحلي للعام القادم، كما أن الميزانية أصبحت بشكل ربعي بحيث يكون المتابع للاقتصاد لديه معلومة عن الاقتصاد بصورة أكبر، وهذا يخدم بصورة أكبر القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. وقالت الدكتورة "نوف": من المتوقع في المستقبل القريب أن تستقلّ الميزانية عن أسعار النفط بحيث إن الخطط لا ترتبط بتقلبات أسعار النفط، وأن يكون هناك مساران؛ مسار الإنفاق، ومسار الإيرادات والاستثمار، بحيث يتم اعتماد البرامج الحكومية على المدى المتوسط، وتتم إدارة الفائض والعجز؛ من خلال صندوق الاستثمارات العامة وأدوات التنمية. واختتمت بالقول: سيجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، ويضمن أن تنفذ البرامج في مواعيدها المحددة.