قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في 2016 حققت المستهدف منها وخاصة في علاج المؤشرات الكلية من ارتفاع لحجم الاحتياطي النقدي وانخفاض معدل التضخم ومعدل البطالة وانخفاض معدل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.وأضاف الشوادفي في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن كل هذا من شأنه تشجيع المستثمرين من شركات أجنبية والبنك الدولي والهيئات الحكومية على الاستثمار في مصر، لافتا إلى موقع مصر الجغرافي ميزة كبيرة تساهم في جذب الاستثمارات لها.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تطوير مصر لأداء جهازها الإداري وما تبعه من تطوير في المنظومة الالكترونية والمالية فتح شهية المستثمرين على على الدخول في السوق المصري وخاصة في المشروعات التي تم وضعها في الخريطة الاستثمارية .ولفت إلى أن مصر من أفضل الدول في المنطقة الاستثمارية وذلك لعوامل كثيرة أبرزها انخفاض الأجور وتوافر الأيدي العاملة وتحسين البنية الأساسية، مؤكدا أن كل هذا من المميزات من شأنها تشجيع البنك الدولي لإقامة شراكات مع الدولة المصرية خاصة أن مصر هي مفتاح الدخول إلى أفريقيا.وكانت كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، أكدت سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.وقالت "جورجييفا" إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حقق نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل مصر نموذجا ناجحا في تنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي.