مهدت المحكمة الدستورية العليا في الكويت الطريق أمام إسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) اليوم الأربعاء وذلك من خلال حرمان البرلمان من القول النهائي في قضية أحدثت عاصفة سياسية.كان السياسيان المعارضان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي قد اقتحما البرلمان في 2011 بعد منع النواب من استجواب رئيس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مزاعم فساد.وجرت محاكمتهما في تلك القضية وصدر ضدهما حكم العام الماضي لكنهما كانا قد غادرا الكويت بالفعل. وفي أكتوبر الماضي، تحدى البرلمان الحكومة وصوت لصالح بقاء الاثنين.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 المتعلقة بالتصويت لتجريد نواب من عضويتهم.ولم يصدر بعد أي رد فعل على الحكم من المعارضة أو النائبين اللذين تقول مصادر بالمعارضة إنهما في تركيا. وقلصت أعلى محكمة في الكويت في يوليو الماضي أحكام السجن الصادرة بحقهما من خمس سنوات إلى ثلاثة أعوام ونصف.