تامر حماد – تواجه مناقصة «الضمان الصحي» للوافدين الكثير من الملاحظات الفنية، التي ترتب عليها إلغاء المناقصة ثم اعادة طرحها من جديد، ما يؤكد ان ثمة عدم ارتياح لدى الجهات المسؤولة إلى جانب احتمال وجود اشكاليات في العقد تحول دون ترسيتها على جهة قد تكون غير مهيأة. ومع الطرح الأخير للمناقصة اتضح ان هناك 5 شركات من مجموعة واحدة تسعى للفوز بها من خلال عروض مختلفة، علماً بأن تلك الشركات ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة ببعضها البعض، ما بين تابعة وزميلة أو ذات علاقة بالمساهم الرئيسي الذي استحوذ على شركة الخدمات العامة. وحصلت القبس على قائمة الشركات المتقدمة بما فيها الشركات الخمس التي تنتمي للمجموعة آنفة الذكر. وكانت «الفتوى والتشريع» قالت في تعقيب لها على العقد السابق ان وزارة الصحة إذا رغبت في التعاقد لتأدية خدمة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي، فعليها سلوك طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. وأكدت إدارة الفتوى والتشريع تحفظها عن طرح «تسجيل المشتركين في الضمان الصحي من المقيمين» في مزايدة، لافتة إلى عدم جواز طرح المشروع في مزايدة وفقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام التعميم المذكور، التي تطبق على ما يستغله المزايدون من أملاك الدولة العامة. ووفقاً لرأي «الفتوى والتشريع» فان الوزارة طرحت المزايدة المذكورة طبقاً للتعليمات الواردة في التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، وانه تمت مخاطبة ديوان المحاسبة للتعاقد مع المزايد الفائز، لكن ورد كتاب الديوان رقم 4/2/5/18 ــــ 1632 المؤرخ في 2018/03/11 بعدم الموافقة على التعاقد مع المزايد الفائز». وسبق ان رصدت «الفتوى» بحسب مصادر أكثر من 15 ملاحظة ظهرت لها في مشروع العقد الخاص بمزايدة التأمين الصحي للوافدين، منوهة إلى ان وزارة الصحة «إذا رغبت في تقديم خدمة تحصيل رسوم الضمان الصحي من المقيمين، فلا يجوز لها طرح المزايدة محل المراجعة وفقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997».