بيروت – أنديرا مطر – مرة جديدة، يبرز اسم المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وسيطا في ملف سياسي محلي بامتياز. فحين أخفقت كل المساعي في الافراج عن التشكيلة الحكومية، استنجد رئيس الجمهورية برجل المهمات الصعبة اللواء عباس إبراهيم لانجاز تسوية بين الأطراف المتنازعة وإنقاذ الجمهورية من السقوط في «المهوار». حتى الساعة كل المؤشرات تقول ان إبراهيم نجح في مهمته. وسيراكم نجاحه هذا في سجلّه الحافل بالإنجازات التي يشهد له فيها الأصدقاء والخصوم (على ندرتهم). يقول اللواء في احدى مقابلاته انه على استعداد لإنجاز أي مهمة توكلها إليه السلطة السياسية، ويضيف «ليس لدي أي محظورات. فأنا أتحدث مع الجميع عندما تكون مصلحة لبنان على المحك، إذا كلفتني السلطة السياسية بوساطة ما، أكون متأكداً من نجاحي في هذه المهمة». أدوار كثيرة غالبا ما تحمل الطبقة السياسية ضغينة على رجال الأمن، والعكس أيضا صحيح. لكن إبراهيم، في مفارقة نادرة، يحوز ثقة الأقطاب السياسيين وان كان البعض يأخذ عليه تداخل او تعاظم ادواره الأمنية والسياسية والدبلوماسية. سياسي لبناني مخضرم يقول في هذا الاطار ان اللواء ابراهيم يمارس صلاحياته كمدير للامن العام بحذافيرها، كما لم يفعل احد قبله. ويلفت الى ان واحدة من مهمات الامن العام تقدير الموقف العام للسلطة السياسية المبني على رصد وتحليل المعطيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتحدي الأكبر بالنسبة لابراهيم كان في ممارسة هذه الصلاحيات بواقعية ومسؤولية، وهو ما اكسبه ثقة الرئيس عون، وقبله ثقة الرئيس سليمان، الذي يستشيره في كثير من الملفات الداخلية والخارجية. منذ ثمانينات القرن الماضي اضطلع اللواء ابراهيم بمسؤوليات ذات طابع امني، متدرجا في مهامه من تولي امن رئيس الجمهورية الياس الهراوي، ومن ثم رئيس الحكومة رفيق الحريري في حكومته الأولى، الى مساعد مدير المخابرات قبل ان يعين مديرا عاما للامن العام في 2011. مهمات سابقة برز اسم اللواء إبراهيم للمرة الأولى حين تولى من موقعه كمدير لمخابرات الجيش في الجنوب التواصل مع المخيمات الفلسطينية، وتحديدا مخيم عين الحلوة (عام 2007). ونجح في نسج علاقات مع كل المكونات الفلسطينية داخل المخيم، بمن فيهم الاسلاميون الذين كان محظوراً التعاطي والتواصل معهم في حينه. وقد تطوّرت هذه العلاقة مع المكونات الفلسطينية مع توليه مهام المدير العام للأمن العام، وهو ما ترك آثارا ايجابية على الوضع الامني والاجتماعي سواء داخل المخيمات الفلسطينية او خارجها. وكان لابراهيم دور هام في عملية تبادل الأسرى (عام 2008)، حين جرت عملية تسليم رفات جنديين إسرائيليين قتلهما حزب الله في يوليو 2006 مقابل إطلاق سراح الأسير سمير القنطار ومقاتلين آخرين من حزب الله. تم تعيين إبراهيم على رأس أقوى جهاز امني لبناني في مرحلة بالغة التعقيد سياسيا وامنيا. فالحرب السورية بدأت تؤثر في الداخل اللبناني، مجموعات إرهابية تمركزت على الحدود الشمالية الشرقية، وسلسلة تفجيرات ارهابية ضربت عمق الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت كانت مهمة إبراهيم منع امتداد نيران الحرائق المتنقلة في دول الجوار الى لبنان. لم يحتج ابراهيم وقتا طويلا ليثبت أنه «رجل المهمات الصعبة» ويُكرّس راعيا للوساطات في الملفات الامنية الكبرى. انطلقت مسيرة ابراهيم التفاوضية بداية مع تكليفه من قبل الرئيس ميشال سليمان ملف التفاوض على اطلاق سراح مخطوفين لبنانيين احتجزتهم فصائل سورية معارضة في منطقة أعزاز المحاذية للحدود التركية. وبعد زيارات عدة سرية وعلنية قام بها اللواء إبراهيم إلى تركيا وإلى الدوحة، تم إطلاق سراح مخطوفي أعزاز. بعد نجاحه في اطلاق مخطوفي اعزاز، اوكل اليه التفاوض لإطلاق سراح راهبات معلولا الـ 13 المحتجزات لدى جبهة النصرة، وقد تم الافراج عنهن مقابل إطلاق أكثر من 150 سيدة سورية من سجون النظام السوري. ومرة جديدة ينجح اللواء إبراهيم في إنجاز صفقة أمنية- سياسية صعبة، تضاف إلى المجموعة الكبيرة من الوساطات وجولات التفاوض التي قام بها باسم الحكومة اللبنانية، مدعوماً بعلاقاته الجيدة مع الدول الإقليمية وفي مقدمها السلطات السورية، وعلاقاته الممتازة مع الفرقاء السياسيين في الداخل. تحرير العسكريين سيذكر اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم عودة الجنود اللبنانيين المختطفين من جبهة النصرة الى أهاليهم بعد 16 شهراً من المعاناة، بعد مفاوضات شاقة قادها ابراهيم بنفسه، كما سيذكرون عملية استرجاع رفات شهداء الجيش اللبناني من تنظيم داعش. واضافة الى تكليفه من حين الى آخر بملفات حساسة تتجاوز أحيانا الساحة المحلية. يتولى إبراهيم منذ العام الفائت مهمة التنسيق مع الجانب السوري بشأن إعادة النازحين السوريين. وطرح اسمه في اللجنة الروسية اللبنانية التي تشكّلت للهدف نفسه ولم تُفعّل. طموح سياسي مشروع تطرح الأدوار التي يلعبها إبراهيم، وهي من صلب مهامه، تساؤلات كثير في الأوساط السياسية. يتنبأ له اصدقاؤه بموقع سياسي يليق بحنكة الرجل ودبلوماسيته ومرونته في التعامل مع الملفات الحساسة. ويرد مقربون منه بان الطموح السياسي مشروع لكن اللواء إبراهيم يصرف طاقته وجهده على موقعه الحالي، ولا يشغل باله أي موقع لاحق، وهذا سر نجاحه. بيروت: حكومة «الميلاد» في مربع مقايضة الحقائب بلغت أحدث موجات التفاؤل بإمكان وضع حد للأزمة الوزارية الطويلة امس ذروتها في الأوساط السياسية المعنية بالمشاورات الجارية، مع حديثها عن احتمال اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة في غضون 48 ساعة. وأظهرت المعطيات التي توافرت عن الاختراق السياسي الذي احدثته المبادرة الرئاسية، أنه أمكن تجاوز العقدة الأساسية التي تعترض تأليف الحكومة والمفترض انها الاخيرة، وهي عقدة توزير من يسميه سنّة 8 آذار، بالتوافق على اسنادها الى من يختاره الرئيس ميشال عون من بين الاسماء الثلاثة المرفوعة من «اللقاء التشاوري»، على ان يكون الوزير ملتزما بقرار «اللقاء»، كما ابلغ النائب عبد الرحيم مراد وكالة الانباء «المركزية». فاذا أتبع حل هذه العقدة باعادة توزيع لبعض الحقائب التي لا تزال عرضة لمقايضات في الساعات المقبلة، فإن رحلة اخراج الحكومة الى النور ستبلغ خط النهاية قبل عيد الميلاد على الارجح. في وقت اشارت بعض المعلومات الى انه من المتوقّع صدور مراسيم الحكومة غدا الجمعة على ان يتم التقاط الصورة التذكارية يوم السبت. وعقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اجتماعاً مع قيادة حزب «الطاشناق» للبحث في اشكالية الحقيبة الأرمنية بين «الطاشناق» و«القوات اللبنانية». وأفيد ان ابراهيم أبلغ الطاشناق ان وزارة السياحة ستؤول اليهم وهم أبلغوه ان الوزير كيدانيان سيتولاها. وعلمت «المركزية» ان حل العقدة الأرمنية يتمثل في ان يتسلم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أيضا حقيبةَ الشؤون الاجتماعية على ان يكون ريشار قيومجيان (القوات اللبنانية) وزير دولة للشؤون الاجتماعية.