قال الدكتور عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ، الحاصل على الدكتوراة في الاستثمار الأجنبي وتطوير الثروة البشرية في المملكة، إن ميزانية 2019 للمملكة حملت أرقاماً وسياسات اقتصادية ونهجاً جديداً يتلاءم مع إستراتيجيات النهضة الجديدة للاقتصاد والتنمية في المملكة "رؤية 2020"، وشملت كل الاتجاهات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الملاءمة بينهما. وثمّن "آل الشيخ" التوجه الواضح لدعم القطاع الخاص بأكثر من 200 مليار، وكذلك الحفاظ على مستوى الوفرة والقوة الشرائية للمواطنين بإبقاء بدل المعيشة لمدة عام آخر، وتوسيع مبادرات الاستثمار المحلي والخارجي والأفكار والمبادرات، سواء في قطاع المشاريع أو الاستراتيجيات الحكومية والاستثمارية، مبيناً أنها "كلها جهود للنهوض بالبلد والمواطن". وأشار "آل الشيخ" إلى أن مشاريع التخصيص المهمة في القطاعات الحيوية ستشهد بداية التفعيل وتنفيذ الإستراتيجيات في الخصخصة في عدد مختار منها، مؤكداً "أننا على أبواب مشاريع عملاقة ليس لها مثيل على المستوى العالمي، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وأخرى غيرها كثيرة، وهذه المشاريع ستكون لها آثار اقتصادية وبشرية وتقنية هائلة -بإذن الله- تتطلب منّا أن نكون على مستوى الحدث، سواء الحكومي متمثل في مؤسسات الدولة في التخطيط والتعليم والتدريب والاستثمار، وكذلك على المستوى الشعبي بإبداء الاستفادة والانخراط وتطوير الذات وأخذ زمام الإدارة والعمل في هذه المشاريع العملاقة.