كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره لعامي 2017 و2018 عن قيام وزارى الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص حصص من الطحين المدعوم لـ80 مخبزًا بسجلات تجارية ملغاة منذ فترة تجاوزت 3 سنوات، حيث إن تلك المخابز لا تزال مسجلة كمخابزَ نشطة في قواعد بيانات الوزارة، رغم أن نشاطها متوقف. وقال الديوان إن ذلك أدى إلى صرف كميات من حصص الطحين المدعوم لتلك المخابز على الرغم من عدم استحقاقها، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مخاطر الاتجاز بالطحين المدعوم بصورة غير مشروعة.