ذكر التقرير أن شركة بابكو تشتري حوالي 83% من احتياجات المصفاة من النفط الخام من شركة أرامكو، ويتم تزويدها به عن طريق أنابيب النفط الممتدة من السعودية إلى البحرين، فيما لاحظ التقرير وجود فروقات خلال عام 2017 بين الكميات التي استلمتها الشركة والكميات المسجلة في الفواتير المستلمة من أرامكو بلغت 0.84%، وهي تتجاوز النسبة التراكمية المسموح بها للفروقات خلال السنة المحددة بمقدار 0.5%، وذلك دون أن تقوم الشركة بالبحث في الأسباب التي أدت إلى ذلك وإيجاد الحلول المناسبة لها، على الرغم من أن الفارق بدأ يتجاوز النسبة المسموح بها ابتداءً من شهر يونيو 2017 واستمر الفارق في التصاعد حتى بلغ نسبة 0.84% في نهاية ديسمبر 2017. وقدّرت الشركة تكلفة إجمالي الفارق في الكميات التي تحملتها 0.84% بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي، منه مبلغ 14 مليون دولار أمريكي تكلفة الفارق الذي تجاوز النسبة المسموح بها. ولاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود بعض أوجه القصور في الأنظمة الآلية المستخدمة لإدارة مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية العالمية، تحول دون إحكام الرقابة على بعض عمليات البيع.