يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنته القضائية في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إذ أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح العضو اللواء حمد الحسون الذي قدمه لتعديل الفقرة «ز» من المادة التاسعة والستين الخاصة بأسباب إنهاء خدمات القاضي، ونصت على «حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية»، بينما طالب المقترح أن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة. ووفقاً لتقرير اللجنة ومقترح العضو الحسون الذي حصلت عليه «الرياض»، فهناك مصالح متوقعة من التعديل المقترح في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازاً وإتقاناً، ومنع أسباب الإهمال حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من ثلثي سنوات خدمته التي تصل 40 سنة من دون ان تُنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية حسب النظام النافذ. وأوضح للجنة «ولنا أن نتصور مقدار الأثر في ضعف عمله وإنجازه على مصالح الناس إذا امتد تقصيره كل هذه الفترة». ولم تر اللجنة القضائية في المقترح ما يتعارض مع نظام الخدمة المدنية لوجود خصوصيات غير قليلة في نظام القضاء عما هو منصوص عليه في نظام الخدمة والتعديل لا يخرج عن هذه المستثنيات. وأكد الحسون إسهام التعديل الذي اقترحه في حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء، موضحاً أن تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافياً جداً للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته. ولفت إلى أن المادة بوضعها الحالي قد تستغل بصورة سلبية، خاصة وأن القضاة بشر كسائر البشر. من ناحية أخرى، رفض مجلس الشورى أمس (الاثنين)، اعتراض عضوي المجلس الدكتور أحمد آل مفرح وعبدالرحمن العطوي في شأن عدم الموافقة على حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج، من خلال إضافة مادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصوت 87 عضواً لصالح توصية اللجنة الأمنية التي رأت عدم مناسبة إضافة هذه المادة للنظام لتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها وعدم تناوله شخص المدمن أو المتعاطي وحاله الاجتماعية والأسرية ووظيفته، وأكدت اللجنة على أن النظام تضمن حوافز مهمة يقدمها للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها. وفي شأن مختلف، شدد الشورى على زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة المطارات وتوفير المقاعد لخدمة المسافرين، بينما كشفت له «السعودية» في تقريرها الذي نشرته «الرياض» سابقاً حاجتها الماسة لتوفير 35 طائرة جديدة حسب الإحصاءات تضاف للمخصصة للنقل الداخلي ليصبح مجموع هذه الطائرات 84 طائرة، لتتمكن من توفير السعة المقعدية اللازمة لخدمة حركة النقل الجوي الداخلي والوصول إلى معدلات حمولة تتوافق مع حجم الطلب خلال السنوات المقبلة، وتلافي تفاقم العجز الحاصل. ولفتت «السعودية» إلى أنها طرحت اعلى سعة متاحة يمكن تقديمها على الرحلات الداخلية في ظل وصول طائراتها الجديدة ويتم التنسيق حالياً مع وزارة المالية لتحديد آلية التمويل المطلوبة. وطالب المجلس الخطوط الجوية السعودية، بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين اتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وأكد على قراره الصادر عام 1432، وأقر توصية بعدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن رحلات المواصلة الأخرى، إذ أن بعض الرحلات غير المباشرة تتطلب الوقوف في أكثر من محطة، وقد ينتج عنها تأخر إحدى الرحلات عن التي تليها، وفي مثل هذه الحالة يتم تحميل الراكب مبالغ إضافية بسبب التأخير الذي يعتبر خارجاً عن إرادته، وطالب المجلس المؤسسة بإقامة مراكز العمليات الهاتفيه (CALL CENTRE) داخل المملكة وليس خارجها. ووافق الشورى على توصية بدعم رأس مال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستزراع في الخارج، مطالباً الصندوق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية، وتوقيع اتفاقات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشروعات الزراعية في الداخل والخارج، إضافة إلى تقويم أدائه من خلال مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتنفيذية ومن خلال مؤشر لرضى المستفيدين وعرض النتائج دورياً على المجلس في التقارير السنوية؛ وهي توصية إضافية للعضو غازي بن زقر. وأيَّد مجلس الشورى توصية اللجنة الأمنية تعديل نظام المرور، وصوت بعدم الموافقة على مقترح العضو مفلح الرشيدي بإضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين بتخصيص مسار لسيارات الطوارئ والمركبات الأمنية على الشوارع الرئيسة داخل المدن. المجلس ختم جلسته العادية العاشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ بتأييد ملاءمة أن تقوم اللجنة الصحية بدراسة مقترح تشريع نظام «الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاته» المقدم من رئيسها محسن الحازمي، وأكد تقرير اللجنة الحاجة إلى إيجاد نظام يحدد الجوانب المختلفة المتعلقة بهذه الأعشاب ومشتقاتها واستخداماتها والشروط الواجب توافرها لضمان التداول السليم والتعامل المأمون مع الطيف الواسع من الأعشاب ذات الادعاء الطبي في جميع مراحل الإعداد والتسويق والعرض والبيع والشراء، ووضع إطار نظامي للحد من تأثيراتها السلبية على الإنسان. وكان تقرير لجنة النقل تضمن تأجيل أربع توصيات إضافية لعدد من الأعضاء في مقدمتها دراسة تحويل مؤسسة الخطوط السعودية إلى شركتين منفصلتين إدارياً ومالياً وقانونياً تملكها المؤسسة، واحدة للنقل الداخلي والثانية للنقل الدولي، وهي للعضو عساف ابواثنين، وتوصية للعضو عبدالله نصيف طالبت فيها بإنشاء طيران اقتصادي يعمل تحت مظلة «السعودية»، كما تأجلت توصية للعضو أحمد الغامدي تنص على الإسراع في الاتفاق مع وزارة المالية لتحديد التمويل المطلوب لتوفير الطائرات الجديدة المتعاقد عليها لخدمة حركة النقل الجوي الداخلي وتلافي تفاقم العجز الحالي في السعة المقعدية. ورفض المجلس التوصية الإضافية لعضو مجلس الشورى منصور الكريديس، التي طالب فيها أمس الخطوط الجوية السعودية بتضمين تقارير السنوية معلومات تفصيلية عن نتائج تقويم الخدمات التي تقدمها للمسافرين، وهاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية خضر القرشي «الخطوط»، وقال إنها سيئة الأداء وكأن عملاءها ايتام على موائد الطيبين، مشيراً إلى تحمل الركاب مبالغ اضافية يومياً بسبب ما تقدمه من خدمات غير مرضية اطلاقا كما أنها دائما في تأخر مستمر، منبهاً على أهمية أن يكون دعم مجلس الشورى للمؤسسة -كونها الناقل الوطني- من خلال تقييم ما حققت. ويرى العضو محمود البديوي، أن وضع «الخطوط السعودية» مزر ولم يرض عن أدائها أحد، منتقداً ان يطالبها المجلس بتقييم نفسها بنفسها، فيما قال العضو عساف ابو اثنين أن السعودية وموظفيها يتجاوزون الحدود مع المواطنين ولا توجد لديهم تقييم سوى داخل المطارات أو على الطائرات، فبدأ المواطن يلجأ الى الطيران الاجنبي ويترك السعودي.