أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المجلس حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي وفقًا للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها صباح أمس حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، يرافقه الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وفايق على ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، إذ تسلمت نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2017-2018، بحضور عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعلي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والمستشار راشد بن محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب.وأشادت رئيس مجلس النواب بجهود ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، في القيام بواجبه ومسؤوليته الرقابية للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب المالي والإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديون. وأوضحت أن التقرير شكل أرضية لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي في أهم البنود، وهو البند المالي والإداري، مؤكدة أن المجلسَ سيتعامل مع تقرير الديوان لسنة 2017-2018 وفقًا للإجراءات القانونية، إذ سيحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها حوله، كما سيتم التواصل مع النواب للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم. وشددت على أن بيت الشعب لن يدّخر جُهدًا في حماية الأموال العامة وحفظ حقوق المواطنين الكرام، فهو معني بكل تفاصيل التقرير، بما في ذلك تقارير المتابعة المتعلقة بمدى تنفيذ الجهات الحكومية للتوصيات الواردة في التقارير السابقة. من جانبه، صرح الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الخامس عشر للسنة المهنية 2017-2018 إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، بموجب المادة (19) من قانون الديوان. وأضاف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن التعاون الوثيق بين الديوان ومجلس النواب والتنسيق فيما بينهما يُعد من أساسيات نجاح الديوان في أداء رسالته بالمهنية والكفاءة المطلوبة، وذلك من خلال اطلاع المجلس بدوره التشريعي والرقابي على الجهاز التنفيذي للدولة ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي يضمنها الديوان في تقاريره، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها. وفي ختام تصريحه، عبر الجلاهمة عن جزيل شكره وامتنانه للاهتمام الذي درج مجلس النواب على إبدائه لتقارير الديوان ومتابعة الملاحظات والتوصيات التي ترد فيها، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ تلك التوصيات، وأشاد بتأكيد رئيس مجلس النواب بأهمية التعاون الذي ترسّخت دعائمه بين مجلس النواب الموقر وديوان الرقابة المالية والإدارية، وتثمينها للدور المتميز الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها.