نظمت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع تدوير «مركز أبوظبي لإدارة النفايات»، ورشة عمل للتعريف بالأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بمكبات النفايات الصلبة غير الخطرة في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور الجهات المعنية بالإمارة من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص. وتضم الأدلة الإرشادية، التي صدرت مؤخراً في إطار توجه حكومة أبوظبي لتوفير نظام متكامل لإدارة النفايات على مستوى عالمي، سياسات محددة، وتشريعات فعالة، وإجراءات واضحة تكفل تحقيق نهج متخصص وشامل لإدارة هذا القطاع المهم في الإمارة، وتضمنت هذه الأدلة إدارة مكبات النفايات الصلبة الجديدة، إدارة مكبات النفايات الصلبة الحالية وإدارة مكبات النفايات غير الخاضعة للتحكم «الرمي العشوائي». ومن خلال ورشة العمل تم التعريف بالتحديات التي تواجه الإمارة في قطاع النفايات، والمبادرات التي قامت الجهات المعنية بتنفيذها للتغلب على تلك التحديات، كما تم تقديم عرض مفصّل عن الأدلة الإرشادية، إذ تم شرح المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمكبات النفايات الصلبة الجديدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان الحيلولة من دون حدوث أي تأثيرات بيئية سلبية خلال جميع مراحل التصميم، والإنشاء، والتشغيل، والمراقبة، والإغلاق، وما بعد الإغلاق للمكبات، بالإضافة إلى إجراءات ترخيص مكبات النفايات الصلبة الجديدة، كذلك تم مناقشة الممارسات الفاعلة لإدارة مكبات النفايات الصلبة الحالية لتقليل الآثار الصحية، ورفع معايير السلامة لها لتقليل المخاطر على العاملين والبيئة. كما تم تسليط الضوء على مواقع رمي النفايات غير الخاضعة للتحكم «الرمي العشوائي»، والتركيز على ظاهرة الرمي العشوائي التي تعد ممارسة غير قانونية ويتطلب القضاء عليها مشاركة منتجي النفايات والناقلين والجهات المعنية، حيث إن لكل جهة دور مهم للحد من هذه الظاهرة. ومن جانب آخر، استعرض تدوير «مركز أبوظبي لإدارة النفايات»الجهود المبذولة لإزالة مواقع الرمي العشوائي المنتشرة في الإمارة، موضحاً بأنه تم بدايةً إجراء مسح ميداني لتحديد وتقييم جميع مواقع الرمي العشوائي في الإمارة، ووضع خطة زمنية ورصد الميزانية الخاصة لإزالة جميع مخلفات الرمي العشوائي الحالية من المواقع التي يقوم المركز بتقديم خدمات الجمع والنقل لها في الإمارة. وفي نهاية الورشة، تم مناقشة الحلول المقترحة للإدارة الفعالة لمكبات النفايات الحالية، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي، بالإضافة إلى أهم المواضيع الخاصة بإدارة النفايات الواجب تضمينها في الأدوات التشريعية المخطط إعدادها.