أسقطت لجنة مكونة من ثمانية قضاة اتحاديين عشرات الشكاوى التي تتهم بريت كافانو عضو المحكمة العليا الأميركية بأنه تصرف على نحو غير لائق أثناء إجراءات مثيرة للجدل للتصديق على تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأميركي. وقال القضاة إنه يتعين رفض شكاوى سوء السلوك ضد كافانو، بما في ذلك الاتهامات بأنه أدلى بتصريحات كاذبة وحزبية بشكل مفرط وتزدري أعضاء مجلس الشيوخ، لأنه جرت الموافقة على تعيينه عضواً في المحكمة العليا وإن القانون الاتحادي الذي يحكم سلوك القضاة ينطبق فقط على قضاة المحاكم الأدنى. وكان كافانو قاضياً في محكمة استئناف محلية عندما اختاره الرئيس دونالد ترامب في يوليو. وتمت الموافقة على تعيينه في أكتوبر . وقال تيموثي تيمكوفيتش، كبير القضاة في محكمة استئناف الدائرة الأميركية العاشرة ومقرها دنفر، إن ما يصل إلى 83 شكوى قدمت ضد كافانو من "محامين وأطباء وأساتذة جامعات ومواطنين معنيين وآخرين". وبعض الشكاوى يتعلق بإفادة أدلى بها كافانو أمام مجلس الشيوخ في عامي 2004 و2006 عندما كان مرشحاً لأن يصبح قاضياً في محكمة استئناف محلية. وكتب تيمكوفيتش إلى لجنة القضاة، وهي جزء من المجلس القضائي للدائرة العاشرة "الكونجرس لم يوسع قانون سوء السلوك القضائي وعدم الأهلية ليشمل قضاة المحكمة العليا". وكان جون روبرتس، كبير القضاة الأميركيين أحال في أكتوبر، الماضي الشكاوى التي تراكمت في محكمة الاستئناف بواشنطن كي يتولاها ذلك المجلس القضائي. وأقر مجلس الشيوخ المنقسم بشدة تعيين كافانو بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 صوتاً. وقال جابي روث من جماعة (فيكس ذا كورت) وهي جماعة تدافع عن إصلاح القضاء وتضغط من أجل الشفافية في المحكمة العليا إن قانون السلوك القضائي في حاجة لأن تعاد صياغته. وتابع قائلاً "القرار الذي اتخذ اليوم يبرز ضرورة أن تقر المحكمة العليا مدونة السلوك الخاصة بها أو أن يسن الكونجرس مدونة للسلوك إذا لم يكن ذلك مزعجاً للقضاة".