أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف، أن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والذي نُقِّح وحوِّل إلى «إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان»، يؤكد التزام المنظمة القوي بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمةٍ للسفير هشام يوسف خلال اجتماع الفريق الحكومي المكلف بمناقشة مشروع «إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان»، والذي التأم بمقر الأمانة العامة للمنظمة يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2018، حيث أَعرب فيها عن أمله في أن تساهم الدول الأعضاء في المنظمة بخبراتها ومن خلال إرادتها الجماعية في التوصل إلى إعلان توافقي يعود بالنفع على الجميع. وكان إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام اعتُمد في مجلس وزراء الخارجية التاسع عشر (القاهرة 1990) ليكون بمثابة وثيقة مرجعية تَسترشد بها الدولُ الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، حيث شكَّل حينئذ خطوةً أولى صوب تكريس ثقافة حقوق الإنسان داخل مجتمع منظمة التعاون الإسلامي. يُذكر أن المجلس في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في 2015، كلَّف الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة خبراء استشارية تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بمراجعة إعلان القاهرة في ضوء المواثيق الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم تقديم ما يلزم من اقتراحات لتجويده. وبعد إجراء استعراض دقيق للوثيقة، تقدَّمت الهيئة بمشروع إعلان منقَّح بعنوان «إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان» عرضته على مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.