اعتبر اقتصاديان تحدثا لـ«الحياة»، أن موازنة السعودية الجديدة، التي تعد أكبر موازنة في تاريخ السعودية، والتي تحققت في ظل تراجع أسعار النفط، قامت على مرتكزات مهمة هي: رفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة الانفاق الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الادارة المالية، وخفض معدلات العجز بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية. مشيرَين إلى أن الإجراءات والإصلاحات المالية التي طبقت خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي في الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة. وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجه: «إن موازنة 2019 تعد الأضخم بتاريخ السعودية وذلك بإنفاق 1106 بليون ريال سعودي، وإيرادات بلغت 975 بليون ريال بعجز 131 بليون ريال، وبمقارنتها بموازنة 2018 يتضح أن هناك زيادة في الإنفاق بنسبة 7.4 في المئة في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص». وأضاف باعجاجة: «هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع نفقات التمويل، والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة الى زيادة في النفقات الاستثمارية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي. كما أن الزيادة في الإيرادات تأتي بدعم من تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لرؤية 2030، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المخطط لها، وفي مقدمها تنويع الدخل، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2030، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحــــات إدارة المالية العامة وضبطها». وأوضح باعجاجة أن الإجراءات والإصلاحات المالية التي طبقت خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وإيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، متوقعاً أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7 في المئة في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 في المئة. من جهته، أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بالموازنة التريليونية الجديدة، وقال إن حجم الإنفاق بلغ 1.106 تريليون ريال والإيرادات تبلغ 975 بليون ريال وعجز 131 بليون ريال كأكبر موازنة في تاريخ المملكة والتي تحققت في ظل تراجع أسعار النفط والتي قامت على مرتكزات مهمة وهي رفع معدلات النمو الاقتصادي للملكة وزيادة الانفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الادارة المالية وخفض معدلات العجز بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية. وأكد المغلوث متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل وبعد نظر خادم الحرمين في إدارة شؤون البلاد في ظروف ومؤشرات اقتصادية عالمية ضعيفة من خلال المضي قدما في طريق الاصلاح الاقتصادي وضبط الادارة المالية، مبيناً أن بعض الإصلاحات الهيكلية التي نفذت مثل الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة منذ بداية عام 2018 كان لها دور فاعل في التأثير الإيجــابي على الإيرادات الحكومية غير النفطية. وبين أن هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي وأولها استدامة الأمن والأمان والذي يعد القاعدة الأساسية لكل استثمار واقتصاد، وكذلك عامل الشفافية والمساءلة الحكومية، ووضع المؤشرات، وتوفير البيانات الخاصة بالأداء. وتحقيق المستهدفات والتي تؤثر إيجاباً في الأعمال لدى المستثمرين المحليين والأجانب، والتطوير الذي تشهده المؤسسات الحكومية في التعاملات الحكومية، وكسر رتابة الإجراءات البيروقراطية والارتقاء بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية. وأوضح المغلوث أن من العوامل التي دعمت الموازنة هي ارتفاع اسعار النفط ونمو الايرادات غير النفطية وتحسن تحصيل الهيئات والوزارات وعوائد استثمارية والضرائب والرسوم والضبط المالي والتدقيق وهيكلة التدفقات المالية ومواءمة الاحتياجات والالتزامات الحكومية ووضع المؤشرات الخاصة وتحسين البيئة الاستثمارية. معتبراً أن هذه الموازنة ستسهم في استقرار الاقتصاد، وتسريع جذب الاستثمارات، ونمو الايرادات غير النفطية، وتضافر أداء القطاعات المصاحبة، وتوليد فرص ذات عوائد فعلية ومعدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياط، وضبط الدين العام، والإبقاء على معدلات التضخم الآمنة. وبين المغلوث أن هذه الميزانية سوف تعمل حراكاً اقتصادياً، وتوسع في التنمية، وتخلق فرصاً وظيفية، وسيكون القطاع الخاص مشاركاً رئيساً في التنمية.