أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال العام 2018، تجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام تجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، وأن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر 69 ألف وحدة سكنية. وبين الحقيل خلال مؤتمر صحافي في الرياض اليوم (الأربعاء) لمناسبة إعلان موازنة 2019، أن الوزارة واجهت العديد من التحديات وبخاصة في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج سكني على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملك منازلهم، وتم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المئة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وأجريت العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بخفض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المئة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكان التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء. وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني، أكّد الحقيل رصد 14 بليون ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتسلمها المواطنون بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مبيّناً أن إجمالي مساحات تلك الأراضي يتجاوز 230 مليون متر مربع. وأضاف وزير الإسكان أنه: «منذ الإعلان عن برنامج سكني أطلقت العديد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر 69 ألف وحدة سكنية، 50 في المئة منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019»، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب المتقدمين كافة وتراوح ما بين 250 و750 ألف ريال. وشدد الحقيل على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وجرى ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز ستة بلايين ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين. وعن السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، قال الحقيل: «إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، تم إصدار 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، وطُبق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، علاوة على إصدار 1200 أمر سداد، وتخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها». وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة، وخصوصاً في إطار التشريعات، وأطلقت الوزارة الشبكة الإلكترونية لإيجار والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية، واعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة. وتابع: «بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي، ما يسهم في تقليل القضايا الإيجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل»، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج «ملاك» بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية.