أشاد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1440 - 1441هـ) من خير تحقيقاً لتطلعات ورغبات المواطنين في شتى المجالات. ورفع آل صقر أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به أبناء الوطن بشكل عام من مخصصات الميزانية، مبيناً أن الميزانية الجديدة كشفت عن حرص القيادة الرشيدة، على أن تكون هذه الميزانية في مستوى تطلعات المواطنين وتحقق رغباتهم من مشروعات الخير والنماء لتتواصل المسيرة المباركة لهذه البلد المعطاء. وأضاف آل صقر أن هذه الميزانية تعكس مستوى التطور الشامل لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات، لا سيما أنها بنفقات تتجاوز التريليون ريال، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أنها ستنعكس بروافدها على مستويات الأداء على كافة الوزارات والهيئات والجهات الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل عام، مضيفاً أنها تأتي وفق خطط وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لنمو هذا الوطن من خلال الدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، خصوصًا وأن الدولة قد رصدت 200 مليار ريال على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة. وأشار إلى أن المشروعات التنموية التي تضمنتها الميزانية الحالية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 كفيلة بالمساهمة في توفير كثير من الفرص الوظيفية التي ستؤمِّن الحياة الكريمة لكل مواطن يبحث بجدية عن العمل، لافتا إلى أن تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في العام 2018م، يدل على أن الحكومة ماضية في الطريق الصحيح نحو المستقبل. وأوضح أن الميزانية اتسمت بالشفافية من خلال الإفصاح عن مكوناتها التي شملت عدة جوانب اقتصادية جاءت على مبادئ المحاسبة التي تشير إلى تحسين أداء القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي على موعد مع النمو، نتيجة وجود الحوافز التي تضمنتها الميزانية، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ولفت إلى أن قيام الميزانية على ثلاث ركائز أساسية المتمثلة في خدمة المواطنين بشكل مميز وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين، ودعم النمو الاقتصادي، والشفافية، جميعها مؤشرات إيجابية في نمو قدره 2.3 %  للاقتصاد السعودي. من جهته قال أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك خالد د. حسين آل عبيد: إنه مع إعلان المملكة العربية السعودية لموازنة 2019م والتي تعد الأضخم في تاريخها حيث بلغ ما خصص للإنفاق ترليوناً ومئة وستة مليارات ليبرهن هذا الرقم على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والذي لم يعد رهينا للعائدات النفطية حيث لامست الإيرادات المقدرة سقف الترليون أيضا. وأكد آل عبيد أن أرقام الميزانية ومؤشراتها برهنت على كفاءة الأداء المالي والقدرة على إدارة الموارد بما يحفز النمو الاقتصادي ليكون قادرا على التفاعل مع المعطيات المحلية والدولية مما عزز قدرته على السيطرة على مستوى عجز الموازنة وكذلك الدين العام وذلك من خلال مجموعة من المبادرات يتصدرها توجيه الإعانات والدعم لمستحقيه وتحصيل رسوم العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة في ظل تنوع مصادر الدخل مما عزز الثقة في الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو ومحافظته على التوازن بين المتطلبات والأداء واستدامة النمو.