أعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنة بقيمة أربعة تريليونات دولار تتضمن استثمارات ضخمة وإصلاحات ضريبية قد لا تحظى بموافقة الكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين. وموازنة عام 2016 تتضمن بقاء العجز دون نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وهو مستوى يعتبر قابلا للاستمرار. كما تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.1 في المائة خلال السنة المالية الحالية، فيما تبلغ نسبة البطالة 5.4 في المائة والتضخم 1.4 في المائة. ومع عودة الاقتصاد إلى الانتعاش بعد سنوات من سياسات التقشف، ستشمل خطة أوباما استثمارات كبرى في البنى التحتية والأبحاث وزيادة نفقات الجيش، بحسب تفاصيل نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس. وقال مسؤولون كبار "إن الخطة ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة مع مواصلة التقدم حول إصلاح النظام الضريبي". وقال مسؤول "من غير الضروري الاختيار بين هذين الأمرين، يمكن في الواقع تحقيقهما معا". وأوضح مسؤول كبير في الإدارة أن "العجز في عام 2016 سيكون 474 مليار دولار أو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي" مضيفا أن "الديون الفيدرالية ستشكل ما نسبته 75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي". وسيلقي أوباما خطابا في دائرة الأمن الداخلي وهي وكالة موضع خلاف بخصوص موازنة حاليا مع الجمهوريين وإشارة إلى أن الرئيس يعتزم خوض المواجهة. ويرتقب أن يتردد الجمهوريون بشكل خاص في مسألة زيادة الإنفاق غير العسكري وسد ثغرات في النظام الضريبي. وستنفق 478 مليار دولار على البنى التحتية في أمريكا، وهي زيادة بمعدل الثلث. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنه بالنسبة للأرباح الجديدة في الخارج، فإن "النظام الذي يتضمن الإصلاحات يعمد إلى إغلاق ثغرات كانت تتيح لشركات أمريكية تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية وتجنب دفع ضرائب عليها لعدة سنوات أو إلى الأبد". ويرجح أن يعتبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذين الإجراءين أنهما زيادة على الضرائب لا تشجع أجواء الأعمال. ويقر مستشارو أوباما بأن خطته للموازنة لديها فرص ضئيلة بأن تعتمد بشكلها الحالي. وقال مسؤول كبير "نأمل أنه عبر وضع رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول الطبقات الوسطى والنمو الاقتصادي، سنتمكن من إجراء حوار بناء". وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تقترح الخطة خصوصا رفع النفقات العسكرية إلى 585 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة. ومن هذا الإجمالي ستخصص 50.9 مليار دولار لأفغانستان والعمليات العسكرية الجارية لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسورية. وستشمل الموازنة أيضا الإنفاق على التصدي لاعتداءات روسية في أوروبا الشرقية، بحسب ما قال مسؤول كبير في الإدارة. وبعض الأموال ستخصص لتعزيز الأمن في دول مستهدفة بشكل خاص بالضغوط الروسية. كما يخصص نحو مليار دولار لتعزيز إدارات الحكم في أمريكا الوسطى- وهي نقطة الانطلاق لعديد من المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة- خصوصا السلفادور وهندوراس وجواتيمالا. وستخصص هذه الأموال لتعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة واستئصال الهجرة غير الشرعية. كما ستخصص 14 مليار دولار لتعزيز أمن الإنترنت.