قفز الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عصر الرؤية السعودية 2030، المقرة في نيسان (أبريل) عام 2016، ليبلغ حجم الإنفاق الفعلي خلال عامي 2017 – 2018 نحو 1.96 تريليون ريال، إضافة إلى 1.106 تريليون ريال مقدر إنفاقها العام المقبل 2019 كإنفاق تاريخي على الإطلاق، ليصل الإجمالي إلى 3.07 تريليون ريال خلال السنوات الثلاث التي مرت منذ إعلان الرؤية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سيدعم الإنفاق الحكومي الضخم معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات المكونة له وتزيد فرص العمل وتزيد ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي. وتتوقع وزارة المالية نموا اقتصاديا بنحو 2.6 في المائة العام المقبل، فيما نما الاقتصاد بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الجاري 2018. وأنفقت السعودية نحو 11.3 تريليون ريال كإنفاق حكومي خلال 17عاما (منذ 2002 وحتى نهاية 2018). وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاما بعد آخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة المذكورة، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أنها تراجعت فقط خلال عام 2015 إلى تريليون ريال، وعام 2016 إلى 831 مليار ريال. بينما عادت للارتفاع مرة أخرى عام 2017، لتبلغ 926 مليار ريال، مقابل 831 مليار ريال في 2016، بزيادة 11 في المائة، وقيمة ارتفاع 95 مليار ريال. وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في آخر 17عاما، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011، و5.6 في المائة في عام 2012 كأقل نسبة زيادة، ويبلغ معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي 14 في المائة سنويا خلال 15 سنة ضمن فترة التحليل. بينما تراجعت بنسبة 12 في المائة، و16 في المائة عامي 2015 و2016 بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط. وبنهاية 2017، يكون إجمالي نفقات السعودية في 17عاما، نحو 11.3 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 1.1 تريليون ريال في 2014، ثم 1.03 تريليون ريال في عام 2018، ثم تريليون ريال في عام 2015، وثالثا عام 2013 بنحو 995 مليار ريال، ورابعا عام 2017 بنحو 926 مليار ريال.