اتفق التحالف الشعبوي الحاكم في روما والمفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، على موازنة 2019 لإيطاليا بعد أسابيع عدة من التجاذبات، كما أعلن نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس.وينصّ الاتفاق على خفض في الموازنة بقيمة 10.25 مليار يورو (11.7 مليار دولار)، جزء منها بفضل «تأجيل تطبيق تدبيرين أساسيين» للحكومة الإيطالية: إصلاح نظام التقاعد، وعائد المواطنة، وهو عائد الحد الأدنى للمعوزين، كما قال دومبروفسكيس.وأضاف أن هذا الحلّ «ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة» في الميزانية الإيطالية التي كانت تعتبر «مخالفة للمعايير الأوروبية».ويتمحور الاتفاق الذي عُقد أمس، حول عجز عام يبلغ 2.04% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 2.4% في البداية، مع توقع نمو نسبته 1% للعام المقبل بدلاً من 1.5%.ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130% من إجمالي إنتاجها المحلي.وأشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، إلى أن «هذه العملية لم تكن سهلة. في البداية، كان يبدو أن الفرص ضعيفة للتمكن من ردم الهوة بين موقفينا»، ورأى في هذا الاتفاق «انتصاراً للحوار بدلاً من المواجهة».وبالإضافة إلى تأجيل إصلاح معاشات التقاعد وعائد المواطنة، يتعين تحقيق حصر نفقات إضافية حول الاستثمارات الإيطالية التي ستعوضها جزئياً الصناديق الأوروبية.وطلبت إيطاليا أيضاً من بروكسل تمكينها من الاستفادة من مرونة استثنائية، لمواجهة مخاطر محتملة لبناها التحتية المتعلقة بالطرق والفيضانات الكبيرة.واندلع الخلاف بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة في روما يتضمن عجزاً بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة.وكانت المفوضية قد رفضت رسمياً هذا المشروع في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.من جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية «هو انتصار للمنطق لصالح المواطنين الإيطاليين».وذكر زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف المتشكك في أوروبا، أنه لن تكون هناك تأجيلات أو تغييرات في الإصلاحات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية التي تم الوعد بها، رغم التعهد بخفض عجز ميزانية العام المقبل.وقال: «الآن، هناك تقدم سريع وبكل قوة في ما يتعلق بالميزانية. نحن سعداء بالنتائج التي تحققت، والتي سوف تتحول إلى أموال حقيقية بداية من يناير (كانون الثاني) لمساعدة ملايين الإيطاليين».وقبل أن تتوصل الحكومة الشعبوية الإيطالية لحلٍّ وسط مع بروكسل، قال سالفيني بشكل متكرر على مدار أسابيع إنه لن يكون هناك أدنى تعديل في ما يتعلق بالميزانية بناءً على توصية المفوضية الأوروبية.