أعلن البنك المركزي التايلاندي، أمس، رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام، بهدف الحد من خطورة عدم الاستقرار المالي.وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن «لجنة السياسات النقدية» صوتت لصالح زيادة «معدل إعادة الشراء لليوم الواحد» بواقع ربع نقطة ليصل إلى 1.75 في المائة. وأضافت اللجنة في بيان: «أغلبية أعضاء اللجنة وافقوا على رفع معدل الفائدة للحد من خطورة عدم الاستقرار المالي».يذكر أن هذا أول رفع لمعدل الفائدة منذ عام 2011، ويتوقع الاقتصاديون الآن رفع معدل الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2019.ويعد «بنك تايلاند المركزي» آخر المصارف المركزية في جنوب شرقي آسيا التي تشدد السياسة النقدية هذا العام، حيث تشعر بالقلق إزاء بيئة النمو الاقتصادي المنخفضة وتراجع التضخم.وقد أعلن صنّاع السياسة خلال الأسابيع الأخيرة أن رفع الأسعار بات وشيكا؛ لأن البنك يسعى إلى درء المخاطر الناجمة عن فترة طويلة من الأسعار المنخفضة. وقال محافظ «المركزي» إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة ثم يتوقف، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».وكانت العملة التايلاندية «الباهت» من بين أكثر العملات استقراراً في آسيا هذا العام، مقارنة بانخفاضات كبيرة سجلتها عُملتا البيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية، مما سمح للبنك المركزي التايلاندي بالحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير خلال معظم عام 2018.وكان الارتفاع الأخير في سعر الفائدة الأساسي، المعروف من الناحية الفنية باسم «سعر إعادة الشراء الثنائي ليوم واحد»، هو الأول منذ عام 2011. وفي أغسطس (آب) من ذلك العام، تم رفع المعدل إلى 3.5 في المائة، وبعد 3 أشهر بدأت سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى وصل سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة في أبريل (نيسان) 2015، وهو المستوى الذي بقي عليه حتى القرار الأخير.وحتى مع هذه الزيادة، فإن السياسة النقدية ستظل «مواتية» للنمو الاقتصادي، حسبما قال البنك المركزي التايلاندي.ويرجح المحللون أن تتباطأ معدلات النمو التايلاندية في عام 2019. ومن المحتمل أن ينزلق التضخم إلى ما دون نطاق الهدف الذي حدده البنك المركزي عند مستوى «1 - 4» في المائة.وبعد نتائج الربع الثالث للعام الحالي التي جاءت أضعف من المتوقع، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في 2018 إلى 4.2 في المائة من 4.4 في المائة قبل 3 أشهر.ويقدر الآن أن الصادرات ارتفعت بنسبة 7.0 في المائة، بدلاً من 9 في المائة.وبالنسبة لعام 2019، خفض «المركزي» أيضاً تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.0 في المائة من 4.2 في المائة، مع تقدير نمو الصادرات بنسبة 3.8 في المائة بدلاً من 4.3 في المائة.