جدد وزير المالية محمد الجدعان الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية وفق الجدول المحدد لبرنامج التوازن المالي حتى 2023، مؤكدا عدم وجود أي رغبة لتسريع وتيرة مراحله الزمنية، وأشار إلى أنه سيتم إنهاء جميع خلافات العقود المالية ومستحقات القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد التوصل للتسوية مع شركات الاتصالات في السعودية قبل أيام. وأكد خلال ملتقى الميزانية، أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية جدا تسير وفق جدول محدد، ولا رغبة في تسريعها تفاديا لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية تعد «البوصلة» التي يستنار بها للعملية المالية العامة والتي حققت نتائج واضحة، مبينا أن مبادرات برنامج التوازن المالي التي تشمل الإيرادات غير النفطية، تم تطبيقها بكفاءة عالية جدا، ومنها مثلا ضريبة القيمة المضافة التي بدأ العمل على تطبيقها مطلع العام الجاري، وكذلك ضريبة السلع الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين، لافتا إلى أن تحسين مستوى الإيرادات، هو مبادرات نجحت بشكل واضح. معالجة الإشكالات حول قضايا الخلاف بين الهيئة العامة للزكاة والدخل مع المصارف العاملة في السعودية، أكد الجدعان استمرار الحكومة على معالجة ما تبقى من الإشكالات بين القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية المتمثلة في نزاعات العقود، إذ أخذت الحكومة قرارا واضحا بإنهاء الملف سريعا. وذكر أنه سيتم إنهاء إشكالات العقود الحكومية مع القطاع الخاص بإعلانه، خصوصا بعد التسويات مع شركات الاتصالات خلال هذا الأسبوع، وذلك بتنازل الجهات الحكومية عن عدد كبير من المستحقات المالية مقابل التزام الشركات بتطوير البنية التحتية بنفسها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الاقتصاد من النمو. وأضاف «الحكومة أنهت معالجة موضوع سداد المتأخرات مع القطاع الخاص حسبما وعدت به في العام الماضي، بنسبة سداد بلغت 97 % كمستحقات مالية خلال 30 يوم عمل». لجنة وزارية كشف الجدعان عن توجيه خادم الحرمين الشريفين لتشكيل لجنة من وزارات «الاقتصاد والتخطيط» و»العمل والشؤون الاجتماعية» و»المالية» للعمل على إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل بما في ذلك بدل غلاء المعيشة، مشيرا إلى أنه تم رفع الدراسات الأولية للمقام الكريم، متوقعا الانتهاء منها منتصف العام المقبل، على أن يستمر صرف بدل غلاء المعيشة إلى نهاية العام المالي المقبل. وفيما يتعلق بتسويات قضايا الفساد، قال إن الخزانة حصلت أكثر من 50 مليار ريال من تسويات قضايا الفساد، وفقا لما أعلن عنه المدعي العام، الذي أكد أن إجمالي المبلغ يصل إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، متوقعا تحصيل مبالغ إضافية من تلك التسويات خلال العام المقبل. مستويات الدين لفت الجدعان إلى أن مستويات الدين في السعودية تعد الأقل في مجموعة الـ20، مبينا أن استراتيجية الدين العام ستستمر للوصول إلى أسواق الدين المحلية والدولية، حيث تتمتع المملكة بثقة المستثمرين المحليين والدوليين بسبب علاقاتها المميزة. وأضاف «تبقى أوراق الدين السعودية لديها قبول وطلب عال أثبتته الإصدارات السابقة خلال العام الجاري، والمتوقع الاستمرار في النهج ذاته خلال العام المقبل، دون أن يكون ذلك له أي دور سلبي». وتوقع الجدعان أن يصل الدين العام إلى 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن السعودية ما زالت تحافظ على مستوى صحي من الاحتياطيات العامة للدولة بقيمة 523 مليار ريال من الاحتياطيات تعادل تقريبا 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الجدعان أن المبادرات المتميزة لتحفيز سوق الدين العام المحلي والمتعاملين الأوليين نتج عنه إدراج عدد كبير من الأوراق المالية الحكومية في منصة «تداول» لتعميق سوق الدين المحلية، وفي الوقت نفسه واصلت «المالية» على المستوى الدولي بحكم علاقاتها مع شريحة واسعة متميزة في أدوات الدين في أميركا وأوروبا وآسيا وغيرها من دول العالم. ونفى الجدعان مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمويل الميزانية، مبينا أن ميزانية عام 2019 لم تتضمن أي مبالغ من «الاستثمارات العامة»، وكذلك ميزانية عام 2018. تحفيز حول تحفيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية أكد الجدعان، أن السعودية ما زالت تستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات، حيث وقع خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار عددا كبيرا من الاتفاقيات، مبينا أن عدد رخص المستثمرين الأجانب للعام الجاري وصل إلى ضعف العام الماضي، كاشفا عن إصدار أكثر من 700 رخصة في هذا العام، بعد أن كانت 350 رخصة في العام الماضي. وأشار إلى أن ميزانية عام 2019 قامت على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في خدمة المواطنين بشكل متميز، وأن يتم الاستثمار بمزيد من الخدمات، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي مع الاستمرار في التركيز على الكفاءة والاستدامة المالية. وتوقع إنهاء العجز بمستوى أقل هذا العام، مع التركيز على الأداء الحكومي، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية وتدريبها، وكذلك الشفافية، بتوفير المعلومات المهمة للمالية العامة، بهدف تمكين القطاع الخاص والمحللين من معرفة التوجه العام للدولة وبناء قرارات سليمة. تحول فيما يتعلق بأداء 2018 للسنة المالية الحالية، أكد أن الاقتصاد السعودي تحول من النمو السلبي في العام الماضي بنسبة 0.9 % إلى إيجابي في العام الجاري بنسبة 2.3 %، الذي أتى ليس فقط في جانب الناتج المحلي النفطي بل أيضا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي سجل نموا نسبة 2.3 %. وقال إن وزارة المالية نشرت لأول مرة على مستوى المنطقة البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2019 قبل إعلان الميزانية بثلاثة أشهر، والهدف هو تمكين المهتمين والمحللين في القطاع الخاص من معرفة توجهات المالية العامة للدولة، وبذلك تحسين قدرتهم على التخطيط، متمنيا تحقيق مزيد من الإفصاح خلال العام المالي المقبل والسنوات المقبلة. ركائز 97 % نسبة سداد متأخرات القطاع الخاص 50 مليار ريال حصلت من تسويات قضايا الفساد 375 مليار ريال إجمالي مبلغ التسويات 19.1 % نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي 700 رخصة مستثمر أجنبي أصدرت خلال العام الحالي 18 % نسبة الاحتياطات للناتج المحلي الإجمالي 523 مليار ريال احتياطات عامة للدولة 560 مليار ريال الدين العام المتوقع