فيما أشار إلى أن أهداف الميزانية القادمة (2019) هي النمو ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات، أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة في السعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019، وقال إن المراجعة الدورية لأسعار البنزين تأتي وفقا لمعادلة وحوكمة واضحة، وهذه المراجعة تعلن بشكل دوري. وأضاف «لا نية لزيادة أسعار الطاقة الأخرى». وأوضح الجدعان خلال جلسات ملتقى الميزانية أمس أن أهداف الميزانية القادمة هي النمو ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والشفافية. وأضاف أن الميزانية الضخمة التي أعلن عنها أمس الأول بها عدد من الفرص الكبيرة التي سيستفيد منها القطاع الخاص. تنويع الدين وأكد الجدعان حرص المملكة على الحفاظ على استراتيجيتها في التنويع بين الدين المحلي والخارجي. وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 % حاليا. وقال إن هناك استثمارات قادمة وبحجم كبير جدا، حيث تم التوقيع على عدد كبير جدا من الاستثمارات الجديدة. وأضاف أن مستويات وأسعار الدين تعتبر مقبولة حاليا، إذ تتذبذب الأسعار وفقا لمعطيات مختلفة. تضاعف الرخص وحول خروج عدد من الشركات بالسوق أفاد بأن عدد الرخص التي تم إصدارها خلال العام الجاري ارتفع إلى 700 رخصة، مقابل 350 رخصة في عام 2017، وفقا لبيانات هيئة الاستثمار. وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الأخرى بدأت الآن تأخذ رخصها وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وأكد على أن المملكة تستهدف استثمارات استراتيجية ذات عائد وتزيد من توظيف السعوديين وتنقل التكنولوجيا، كما ترحب الدولة بالاستثمارات المحلية أولا وبالاستثمارات الأجنبية أيضا. آثار جانبية وقال الجدعان إن أي رحلة إصلاحات في أي دولة بالعالم لهيكلة الاقتصاد لا بد أن تكون لها آثار جانبية، مضيفا أن الحكومة تسعى بشكل واضح للعمل مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات التي تنتج عن مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن «بعض القطاعات الاقتصادية توسعت أكثر مما يتحمل القطاع الخاص، وبالتالي ليست المسألة تتعلق بالإصلاحات، بل هي تتعلق بقرارات اتخذها القطاع الخاص بالتوسع قد لا يحتاجها الاقتصاد المحلي بهذا الحجم». عمق مالي من جهته أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي بأن الكتلة النقدية بلغت الآن 70% ، بينما كانت 55% قبل خمس سنوات، وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشا، كما أن إقراض المنشأة الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ 5% من حجم محفظة الإقراض البنكي بعد أن كان 2% قبل سنتين، مبينا أن أحد المستهدفات الوصول 5% في 2020. نمو الإقراض وتوقع الخليفي أن ينمو الإقراض في العام المقبل، كون المحفزات كثيرة، حيث رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة، مما جعلها أحد المحفزات، وقفز من 2% قبل سنتين إلى 5%. التمويل العقاري وذكر أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25% من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17 %، وخلال السنوات الخمس الماضية نما بمعدل 19%، مؤكدا أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهة إلى المشاريع الإنتاجية، بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط. وأكد أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية ويعطيها نسبا أعلى من القروض الاستهلاكية، ولهذا سمي بالتمويل المسؤول، مبينا أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية. مدفوعات رقمية وقال إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، انتشرت في المملكة بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص، مشيرا إلى أن منصة إيصال وفرت تكاليف الفوترة بنسب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان. مراقبة الحوالات وأوضح أن مؤسسة النقد تراقب الحوالات بشكل مستمر، فكانت قبل أربع سنوات تقدر بـ 134 مليارا، وانخفضت إلى 125 مليارا. وقال إن السحوبات تذبذبت بحسب الموسمية، ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بتحويلات أو السحوبات، كون اقتصاد المملكة حرا، مؤكدا أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال الأشهر العشرة بما يقارب 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حاليا، متوقعا استقرار الريال، و»لا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف».