اعترف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال مشاركته بملتقى الميزانية، بوجود نقص كبير في قطاع التعدين من ناحية الإجراءات، لافتا الانتباه إلى أن الثروة المقدرة لقطاع التعدين بلغت ما يقارب 5 ترليون ريال، بناء على دراسات أجرتها الوزارة خلال فترة إعداد برنامج تطوير الصناعة. وأعرب الفالح عن تطلعاتهم في الوزارة إلى التمكن من تحقيق إنجازات تذكر فيما يتعلق بقطاع التعدين، من خلال برنامج «استكشافي» المزمع إطلاقه في بداية عام 2019، مشيرا إلى صعوبة إحداث نقلة تطويرية في قطاع التعدين وفقا لنظامه المعمول به حاليا، إذ أن نظام التعدين الحالي لا يتيح للوزارة إصدار تصريح دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى، الأمر الذي يكلف المزيد من الوقت للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التصريح، وقد تصل مدة إصدار التصريح إلى أربع سنوات. وأكد أن الحل لهذه المشكلة يتمثل في نظام جديد نعمل حاليا عليه، كاشفا عن مضيهم قدما في هذا الشأن حيث طرح مشروع النظام الجديد للرأي العام، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص حول ذلك، ثم جرى فرز الآراء والملاحظات، مؤكدا أن النظام الجديد للتعدين سيطرح حسب الأنظمة في المرحلة القادمة على طاولة مجلس الشورى. وتمنى أن تكون مراجعة النظام الجديد للتعدين سريعة، ليمكن إصدار نظام حديث للتعدين يواكب التطلعات، آملا أن يكون ذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حتى يتسنى الوصول لمرحلة يمكن من خلالها إصدار الرخص التعدينية في مدة لا تتجاوز 60 يوما كحد أقصى، مشيرا إلى عكوف هيئة المساحة الجيولوجية على إعداد المعلومات المتاحة عن المناطق الواعدة في المملكة، والرخص التعدينية، لجمعها في منصة الكترونية واحدة. ونوه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بارتفاع سقف طموحات الدولة المقرون بأهداف يجري العمل عليها، على مستوى رفع حجم الصادرات، وجذب العملة الأجنبية بالوقت نفسه، وخفض الواردات من هذه الدول المصنعة، التي نتطلع إلى أن تكون المملكة هي بلد التصنيع، مستشهدا بالمشروع الذي قاده سمو ولي العهد - حفظه الله - ذو العلاقة بالصناعات العسكرية، حيث تعمل المملكة حاليا على نقل من 1% إلى 50% من هذه الصناعات خلال العشر سنوات ليقوم على تصنيعها شباب الوطن، مبينا أن كل اتفاقية تسليح شراء معدات تتضمن شرطا يخول المملكة ويتيح لها تصنيعه أو قطع غياره محليا. وأشار إلى مبادرات قطاع الطاقة العدة التي أطلقت أو الواعدة منها، على غرار مبادرة شركة أرامكو السعودية، ذات العلاقة ببرنامج «اكتفاء»، الذي عملنا من خلاله في السنوات الخمس الماضية بهدف إيصال المحتوى المحلي في قطاع معدات وخدمات الطاقة لأكثر من 70%، لافتا الانتباه في هذا الخصوص إلى مبادرات أطلقت عبر برامج، مثل (برنامج مدلب، وبرنامج مشعب) اللذان سيدفعان بقوة إلى تحسين ميزان المدفوعات ومستوى المحتوى المحلي ويضاعف الصادرات بواقع أكثر من 10 أضعاف، فيما يمثل الطموح إلى الوصول في عام 2030 إلى أن تكون الصادرات غير النفطية مصدرا رئيسا للدخل الوطني.