توقع تقرير حديث أن تساهم التعديلات التي أعلنتها وزارة المالية المصرية على قانون #الضرائب في تقليص حجم أرباح ورأس مال البنوك العاملة في السوق المصري. وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن التعديلات التي جرت على قانون الضرائب قد تضعف نسب الربحية ورأس المال للبنوك المصرية، فضلاً عن التأثير على العاملة الضريبية لمقتني ديونها السيادية. وأوضحت أن القانون الجديد من الممكن أن يشجع البنوك على تخصيص سيولة فائضة بعيداً عن الديون السيادية، عن طريق زيادة قروضها. وأشار التقرير إلى أن البنوك التي لديها نسبة عالية من أدوات الديون السيادية، ستكون هي الأكثر تضراً من القانون المقترح. وأكدت "فيتش" أنها لا تتوقع أن يؤثر القانون الجديد على البنوك بشكل كبير حتى عام 2020، حتى في حالة تمريره بالعام القادم، حيث إنه لا ينطبق إلا على مشتريات البنوك الجديدة من الأوراق المالية السيادية، دون تفعيله بأثر رجعي على حيازتها الحالية. وفي الوقت الذي أعلنت فيه #البنوك_المصرية تأثرها بتطبيق ضريبة الأذون وسندات الخزانة التي أعلنتها وزارة المالية نهاية الشهر الماضي، تسعى وزارة المالية إلى تبني سياسات تيسيرية لاحتواء أثر هذه الضريبة على عائدات البنوك المصرية. وسوف تؤثر تلك السياسات التيسيرية على المعاملة الضريبية الجديدة وضرائب أخرى أيضاً. وفيما يتعلق بالصيغة الضريبية الجديدة، قالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب ستعمل مع كل بنك على حدة لحساب الضريبة وآليات احتسابها وفقاً للمعادلة الجديدة ووضع الآليات التي يسير عليها البنك في التعامل مع محفظته المالية المستثمرة في أدوات الدين بطريقة يسيرة وفقاً لكل حالة على حدة، ما ييسر من عملية سداد الضرائب المستحقة على البنوك دون أعباء إضافية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر بنك قطر الوطني الأهلي في مذكرة بحثية، أنه سيتم دراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتأثيره على القوائم المالية فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب. وأضاف أنه سيتم الإفصاح عن التأثير فور معرفة آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها. أما البنك التجاري الدولي الذي واجه خلال الفترة الماضية خسائر حادة وعنيفة في البورصة المصرية، فقد أكد عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي. وتوقع انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد. وأشار إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية، كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية. وأكد "التجاري الدولي مصر" أنه يقوم بدراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح. وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، ما أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.