أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموني السفن عدا الوقود بجميع أشكاله؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية، ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء من تلك الخدمات، والتي بدأت بميناء جدة الإسلامي. وتأتي هذه الجولات تزامناً مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموني السفن -عدا الوقود بجميع أشكاله- حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 10/ 4/ 1440هـ. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية "موانئ" في حوكمة أعمال الموانئ ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء كل المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار. يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ، أعدت اللائحة العامة للتراخيص، التي تحدد الأطر التنظيمية لأنشطة التراخيص، وتندرج ضمن اختصاصات الهيئة المنبثق عنها إعداد اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموني السفن عدا الوقود بجميع أشكاله، بالإضافة إلى الطرح العام لتلك اللوائح، وعقد عدة اجتماعات مع المعنيين في تطبيق هذه اللوائح، والأخذ بمرئياتهم ضمن اللوائح التنظيمية، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ، هذا وقام المختصون في إدارة التشريعات والتراخيص بالهيئة، بعقد ورش عمل في كل الموانئ؛ لشرح آلية تطبيق تلك اللوائح التنظيمية، والرد على كل الاستفسارات والملاحظات المعنية في تنفيذها ودخولها حيز النفاذ، بعد اعتمادها خلال (30) يوماً.