القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول تفاوتت مواقف وزراء إسرائيليين، بشأن مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أوصت النيابة العامة بتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد، وتلقي رشاوى. وقال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدمت ضده لائحة اتهام". وبالمقابل، قال وزير المواصلات إسرائيل كاتس لهيئة البث الإسرائيلية:" أنوي مواصلة العمل مع رئيس الوزراء، علينا أن ندع النظام القانوني يقوم بعمله وأعتقد أن ملفات التحقيق ستغلق في نهاية الأمر". وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، منها هيئة البث (رسمية) وصحيفة هآرتس، قد أشارت صباح اليوم الخميس، إلى أن النيابة العامة قد أوصت مساء أمس، المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة اليه. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن الملف "4000" المتعلق بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات "بيزك" أثناء إدارة رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لها بمقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي كان يديره ألوفيتش أيضا. كما أشارت إلى الملف " 2000" المتعلق بإجراء نتنياهو اتصالات مع ناشر صحيفة" يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية بمقابل التضييق على صحيفة " إسرائيل اليوم" المنافسة. وسبق أن أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة إتهام ضد نتنياهو في هذه القضايا. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها "إن هذه التسريبات هي محاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن". ولم يقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مندلبليت حتى الآن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو. ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بتقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما فقط في حال إدانته. وكان نتنياهو قد نفى مرارا خلال العامين الماضيين صحة الاتهامات الموجهة له. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.