هنأ سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي قيادة وحكومة وشعب دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل لتوسيع التعاون القائم بين دولة قطر ومملكة ماليزيا. وأكد سعادته في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا قد أتاحت فرصة مثالية لسمو الأمير ودولة رئيس الوزراء الماليزي من أجل مناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا بما في ذلك التعاون الثنائي والشؤون الإقليمية والدولية. وشدد على التزام كلا البلدين بمواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في جميع المجالات، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار.. مضيفا أن الخطوة التالية هي أن تتخذ السلطات المعنية في كلا البلدين الإجراءات اللازمة لمتابعة جميع نتائج المباحثات بين قادة البلدين. وأشار سعادته في حديثه إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الأمير الأخيرة إلى ماليزيا في الفترة من 5-7 ديسمبر، جاءت كما هو معلوم، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة من "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ".. والتي جاءت تأكيدا على تقدير دولة قطر واعترافها بالجهود التي تبذلها حكومة ماليزيا لمكافحة الفساد.  وأشار سعادة وزير الخارجية الماليزي إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات متميزة مع دولة قطر، مؤكدا أن التعاون الثنائي بين البلدين قد ازدهر حتى تجاوز المجال السياسي للعديد من مجالات التعاون الأخرى مثل، التجارة والاستثمار والإنشاءات والبنوك والتمويل والتعليم العالي وحتى مجالات التعاون الفني والتعاون القانوني والقضائي. وأوضح أن كلا البلدين على استعداد للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن قادة البلدين قد اتفقا على ضرورة الاستمرار في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد استعرض في لقاء مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، في كوالالمبور في السادس من ديسمبر الحالي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بمستواها إلى آفاق أرحب.. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة اليمنية والأزمة السورية. كما تناول اللقاء جهود ماليزيا المقدرة لمساعدة اللاجئين الروهينغا، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود الإنسانية والأعمال الخيرية لمساعدة اللاجئين في محنتهم .. كذلك تناول اللقاء الأزمة الخليجية، وضرورة حلها بالحوار والطرق الدبلوماسية بين الأطراف المعنية. وأكد سعادة وزير الخارجية الماليزي أنه وفي ظل استمرار نمو العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفقت قطر وماليزيا على إنشاء آلية جديدة لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين، مشيرا أن هذه الآلية تتضمن تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.. وستعقد أول اجتماعاتها في وقت مبكر من العام المقبل. وحول تقييمه للأعمال التجارية والتبادل التجاري بين البلدين، قال سعادته أن الحجم الإجمالي للتجارة بين قطر وماليزيا قد ازداد بأكثر من الضعفين خلال 10 سنوات، من 320 مليون دولار في عام 2007 إلى 670 مليون دولار في عام 2017.. مؤكدا أن العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين على المستوى السياسي توفر أساسا قويا لتعاون اقتصادي وثيق ومؤثر في المستقبل.  وأكد سعادته أن وتيرة التعاون بين البلدين ستتواصل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستضيف ماليزيا اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارة المشتركة في كوالالمبور في العام 2019. وقال "إن الطرفين قد اتفقا على مواصلة تشجيع المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تعزيز الأنشطة التجارية.. مشددا على أن ماليزيا ترحب بالمزيد من الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري مع دولة قطر، قائلا "لقد شجعتنا رغبة قطر في زيادة وتنويع استثماراتها في ماليزيا". وحول مدى مساهمة ماليزيا في استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قال سعادته "سنواصل تشجيع الشركات الماليزية على الدخول إلى السوق القطري، بما في ذلك المشاركة في العديد من المشاريع التنموية القطرية المرتبطة بكأس العالم 2022 وكذلك رؤية قطر 2030.. مضيفا أن الاستثمار متاح في مجالات التوريد والخدمات بجانب مجالات الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والبناء، منوها بترحيب الحكومة القطرية بالشركات الماليزية. وحول توافق سياسة ماليزيا مع دولة قطر في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة القضية الفلسطينية وأزمة مسلمي الروهينغا، رأى سعادته ضرورة أن تلعب الدول الإسلامية دوراً أكثر فاعلية في معالجة القضايا الإنسانية والتنموية المتعلقة بالعالم الإسلامي، بما في ذلك القضية الفلسطينية وأزمة الروهينغا. وشدد سعادته على مواصلة ماليزيا دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي، بأي وسيلة ممكنة، لتعزيز السلام والاستقرار، مؤكداً على أهمية التعاون الوثيق والحوار المنتظم مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر، في مواجهة التحديات العالمية المختلفة.;