أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، قرارا أعاد بموجبه تشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولمدة سنة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن القرار الذي حمل الرقم 769 لسنة 2018، حدد شروط اختيار اللجنة وفقا للمؤهلات العلمية والخبرات العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شريطة ألا يكونوا من المزاولين للمهنة. وذكرت أن القرار حدد اختصاصات اللجنة، بوضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع القانون رقم 5 لسنة 1981، وتلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وتحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها بعد مراجعة شهادات الخبرة، واختيار من يوكل إليه اختبار الممتحنين. وأشارت «التجارة» إلى أن القرار أناط باللجنة تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل، مبينة أن من مهام اللجنة نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل رسم مادي مقداره 25 دينارا كويتيا، وفي حال التظلم من النتيجة النهائية بعد الفصل بالاعتراض يحال التظلم إلى لجنة القيد المنصوص للفصل فيه ويكون قرارها نهائيا. وقالت «التجارة» إن القرار نظم آلية اجتماعات اللجنة في مادته الثالثة بحيث تكون بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية اعضائها شريطة حضور الرئيس أو من يفوضه، لافتة إلى أن القرارات تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وأضافت أن الامتحان يعقد مرتين في السنة وتحدد الوزارة موعده قبل انعقاده بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)، موضحة ان المادة السادسة حددت المواد التي يحتويها الامتحان وهي المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمحاسبة الإدارية والتكاليف والمراجعة وأدلة التدقيق والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية. وأشارت إلى أن المادة السابعة نصت على "تقوم الوزارة بتحصيل رسم مقداره 50 دينارا كويتيا غير قابلة للرد لك مادة، على حدة من كل متقدم تتوافر فيه الشروط لدخول الاختبار، مبينة ان التوصيات ترفع إلى لجتة القيد لاتخاذ مايلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.