قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، يشمل صيغة بروتوكول لفض التشابكات بين الوزارتين، حيث إن هناك بعض المستحقات للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهي 3 شركات قابضة لديها مسحوبات خاصة بالغاز الطبيعي من وزارة البترول بقيمة 12 مليار جنيه. وأوضح الملا، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك بعض الاقتراحات المختلفة للسداد النقدى والعيني وتشكيل لجنة بين الوزارتين لتنفيذ هذه الآلية، وسيكون هناك سداد عيني يشمل بعض العقارات والأسهم غير المستغلة لدى وزارة قطاع الأعمال العام يتم نقلها لوزارة البترول. وأوضح وزير البترول أن وزارة قطاع الأعمال العام أكدت التزامها بسداد المستحقات الجديدة أولا بأول. من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة حريصة علي فض التشابكات، وهناك مديونية مع وزارة البترول بلغت 12 مليار جنيه لـ3 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه تم وضع آلية لسداد المستحقات الجديدة.