وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على تمويل خطة لاحتجاز مجرمين أجانب على جزيرة صغيرة رغم انتقادات الأمم المتحدة والمعارضة المحلية. وفي إطار الموقف المتشدد الذي تتخذه البلاد من المهاجرين تريد الحكومة أن ترسل إلى جزيرة لينهولم مئة شخص قضوا أحكاما بالسجن، لكن لا يمكن ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو بالإعدام في بلادهم. وأدرج تمويل الخطة في الميزانية الدنماركية لعام 2019 التي صوت عليها النواب اليوم. ومن المقرر بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا في جرائم تتراوح من القتل والاغتصاب إلى مخالفات أقل خطورة في عام 2021 بتكلفة 759 مليون كرونة (115 مليون دولار). ويستخدم العلماء الذين يجرون دراسات على إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرها من الأمراض المعدية جزيرة لينهولم كمعمل ومحرقة. وتخدم عَبارة واحدة الجزيرة التي تبلغ مساحتها سبعة أفدنة وتقع جنوب غربي كوبنهاجن وتحمل العَبارة اسم “فيروس”. وأثارت الخطة اعتراضات في بلدية فوردينجبورج التابعة لها لينهولم. وقال رئيس البلدية ميكائيل سميد قبل التصويت “الناس يرون أن هذا لا يحل المشاكل الحقيقية”. وأبدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قلقها الشديد إزاء الفكرة أمس الأربعاء. وبموجب الخطة يمكن للمجرمين مغادرة الجزيرة أثناء النهار وإبلاغ السلطات بمكان تواجدهم والعودة إليها ليلا. وواجهت الدنمرك صعوبات على مدى عقود في دمج المهاجرين، الذين تلتزم غالبيتهم العظمى بالقانون، في نظام الرعاية الاجتماعية. وتزايد الدين العام في 2015 مع وصول مجموعات كبيرة من طالبي اللجوء من مناطق الصراعات في الشرق الأوسط وغيره.