تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باجتماعاتها، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، والمنتظر مناقشته مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.كما تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. والمشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).وتبحث كذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والإدارة المحلية.