ألغى البرلمان الليبي في جلسة عقدها في مقره في طبرق أمس، قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني عام 2013، ونص على حرمان شخصيات عملت في نظام العقيد معمر القذافي من تولي مناصب عامة في البلاد بعد «ثورة 17 فبراير». أتى ذلك في جلسة عقدها البرلمان في قاعدة طبرق البحرية، بحضور 101 عضو، اتفقوا على إلغاء القانون جملة وتفصيلاً، بعد نقاشات في ظل دعوات بعض النواب الى تعديله بدل إلغائه. وعلمت «الحياة» أن 75 نائباً صوتوا لمصلحة القرار. وربط مراقبون قرار إلغاء قانون العزل بمجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحة بين الليبيين، علماً أن بعض «الصقور» من ناشطي «ثورة 17 فبراير» أبدوا رفضهم القاطع المساسَ بقانون العزل، باعتبار ذلك خطوة «تفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد السياسي». وتزامن ذلك مع استئناف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون جولاته المكوكية بين الأطراف الليبية، إذ أعلن بعد لقائه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) أمس، عن الاتفاق على نقل الحوار الى مدينة ليبية لم يحددها لأسباب «أمنية ولوجستية». وقال ليون إن جلسة الحوار ستحصل قريباً وبعد اجتماع المؤتمر مع قيادات «فجر ليبيا» للتوافق حول تثبيت وقف إطلاق النار. وأفاد المبعوث الدولي أن الأولوية في جلسة الحوار المقبلة، ستكون لمسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويتوقع أن تثير خطوة البرلمان المنعقد في طبرق إلغاء العزل، السجال مجدداً حول شرعية قراراته، بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس إبطاله، ما أعاد تفعيل المؤتمر المنتهية ولايته، وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين: الأولى يرأسها عبدالله الثني ومعترف بها دولياً كونها مدعومة من برلمان طبرق، والثانية في طرابلس شكلها المؤتمر بدعم من قوات «فجر ليبيا» ولا يعترف بها المجتمع الدولي.