حظر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، بعد التحقيق مع المتهم الرئيس في قضية "مصانع الدخان" عوني مطيع، نشر أي أخبار أو معلومات أو صور أو تعليقات حول القضية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن قرار حظر النشر يشمل كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على سير عملية التحقيق بما يضمن عدم ضياع الأدلة أو التأثير عليها. وبررت محكمة الدولة قرارها بممارسات عبر وسائل التواصل وبعض المواقع الإلكترونية تخرج عن إطار المعرفة والبحث عن المعلومة، ومن شأنها التأثير سلبا على التحقيق والإساءة لأشخاص لم يثبت تورطهم في القضية. ويستثني قرار الحظر، التصريحات أو المعلومات التي يسمح بإصدارها النائب العام لمحكمة أمن الدولة. ووفقا لـ"بترا"، فقد أدلى مطيع بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها، التي رأى المدعي العام أنّها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات في وقت سابق، أن محاكمة مطيع ستكون "علنية ومصورة". وأضافت عبر منصة "حقك تعرف" الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة الأردنية للرد على الشائعات: "محاكمة مطيع ستكون علنية ومصورة من مبدأ الشفافية والمكاشفة، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف الذي شغل الرأي العام الأردني". وكان الأردن قد تسلم رجل الأعمال المعروف عوني مطيع الاثنين الماضي من تركيا بعد أن شغلت قضية "مصانع الدخان" الشارع الأردني الأشهر الأخيرة. ومطيع، رجل أعمال معروف، ونال عدة مناصب فخرية في عدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي، حتى ترأس مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، وكان رئيسا فخريا لنادي "الجليل" الرياضي العام الماضي. المصدر: وسائل إعلام أردنية