قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي تعقيباً على قرار البنك المركزي، إن هناك بعض الضغوط الخارجية على الاقتصاد الأميركي قد بدأت تلوح في الأفق، مؤكداً أن معظم أعضاء البنك المركزي يتوقعون أن يبلي الاقتصاد بلاءً حسناً خلال العام المقبل. تماشياً مع توقعات الأسواق، رفع "الاحتياطي الفدرالي" معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 2.25 في المئة و2.50 في المئة، وهو ما جاء على خلاف رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخفّض البنك المركزي توقعاته السابقة برفع معدل الفائدة خلال العام المقبل من ثلاث مرات إلى مرتين، كما قلص تقديراته بشأن الفائدة على المدى الطويل إلى 2.8 في المئة من 3 في المئة، في إشارة إلى الاقتراب مما عُرف بـ "الفائدة المحايدة". وأبقت لجنة السوق الفدرالي المفتوحة أيضاً على تلميحاتها بشأن الالتزام بسياسة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة اتساقاً مع مدى النمو الاقتصادي المستدام وقوة سوق العمل وبلوغ مستهدف التضخم. وأشار بيان "الفدرالي" إلى أن المخاطر على الاقتصاد الأميركي لا تزال متوازنة، مع إضافة عبارة "مراقبة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيد العالمي والمخاوف حيال النمو في اقتصادات على رأسها الصين". وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي تعقيباً على قرار البنك المركزي، إن هناك بعض الضغوط الخارجية على الاقتصاد الأميركي قد بدأت تلوح في الأفق، مؤكداً أن أغلبية أعضاء البنك المركزي يتوقعون أن يبلي الاقتصاد بلاءً حسناً خلال العام المقبل. ولفت رئيس البنك المركزي إلى وجود إشارات على ضعف البيانات الاقتصادية، مبيناً أن التضخم ليس بعيداً عن معدله المستهدف بنسبة 2 في المئة، ولا يدرس "الفدرالي" أي تغيير لهذا الهدف. وشدد باول على استقلالية "الفدرالي" عن أي اتجاهات سياسية، مضيفاً: "لا يوجد أي شيء يمكنه التأثير على قراراتنا". ويأخذ "الفدرالي" المبيعات المكثفة والهبوط في الأسواق المالية في اعتباره – على حد قول باول – ملمحاً إلى وجود عدم يقين حيال مسار رفع الفائدة. يذكر أن الرئيس ترامب انتقد "الفدرالي" مراراً بسبب التزامه باستمرار رفع الفائدة تدريجياً، وبالتالي، فإن قرار اليوم يعد بمثابة خيبة أمل له. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة، متخليةً عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة. وهبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 في المئة أو 352 نقطة إلى 23323 نقطة بعد مكاسب بنحو 280 نقطة خلال الجلسة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.2 في المئة أو 147 نقطة إلى 6637 نقطة، في حين تراجع "S&P 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المئة أو 39 نقطة إلى 2507 نقاط. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.3 في المئة أو نقطة واحدة إلى 341 نقطة. وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 64 نقطة) إلى 6766 نقطة، كما ارتفع "داكس" الألماني (+25 نقطة) إلى 10766 نقطة، بينما ارتفع "كاك" الفرنسي (+ 23 نقطة) إلى 4777 نقطة، إلا أن تلك المؤشرات تراجعت في بداية جلسة امس مقتفية أثر نظيرتها الأميركية. وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.4 في المئة إلى 336 نقطة، في تمام الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع كل من البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 1.3 في المئة عند 6674 نقطة، والفرنسي "كاك" 1.2 في المئة إلى 4715 نقطة، والألماني "داكس" 1.4 في المئة إلى 10629 نقطة. وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس بأكثر من 2 في المئة، بعدما عززت آخر بيانات السياسة النقدية هذا العام من كل من الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان مخاوف المستثمرين. واتبعت الأسهم اليابانية أثر نظيرتها في وول ستريت وزادت خسائر الأسهم أمس، بعدما أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة دون تغيير، لتواصل طوكيو تجنب اتخاذ خطوات تتماشى مع توجه البنوك المركزية حول العالم التي تتجه نحو تشديد السياسة النقدية. وثبت بنك اليابان مستهدف الفائدة قصير الأجل عند -0.1 في المئة، بتصويت سبعة أعضاء مقابل اثنين، وأعلن أنه سيواصل شراء سندات الحكومة اليابانية ليحافظ على عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب الصفر. واختتم مؤشر نيكي الجلسة منخفضاً 2.8 في المئة عند 20392 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" 2.5 في المئة إلى 1517 نقطة، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أبريل 2017، ويدخل في سوق هابط بعد انخفاضه بأكثر من 20 في المئة من قمته خلال يناير. وتراجع سهم "سوفت بنك غروب" بنحو 4.7 في المئة بعدما انخفض سهم وحدتها للاتصالات أمس في أول أيام طرحها في بورصة طوكيو. وتباين أداء الأسهم الصينية أمس، بعدما قرر بنك الشعب الصيني إبقاء معدلات الاقتراض قصير الأجل دون تغيير، إذ ثبت معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة شراء السندات العكسية لمدة سبعة أيام عند 2.55 في المئة، ومعدل إعادة الشراء لمدة 14 يومًا عند 2.7 في المئة. وتراجعت أسهم البنوك بعدما أعلن بنك الشعب الصيني، أمس الأول، أداة تمويل جديدة تهدف لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة، إذ انخفض سهم "بنك التشييد الصيني" 2.14 في المئة، و"البنك الزراعي الصيني" 0.57 في المئة، و"الصناعي والتجاري الصيني" 1.8 في المئة. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المئة، ليغلق عند 2536 نقطة، بينما استعاد "شنتشن المركب" بعض خسائره لينهي الجلسة مرتفعًا 0.2 في المئة إلى 1297 نقطة.