مصدر الصورةAFPImage caption قالت منظمة العفو الدولية "إنها قضية وهمية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بعملهم المشروع" قضت محكمة مصرية ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي". وصدرت أحكام إدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في عام 2013. لكن محكمة النقض قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة. وتتضمن لائحة الاتهام تلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص. وكانت محكمة استئناف القاهرة، في فبراير/ شباط 2012، قررت إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم. وغادر 9 أمريكيين و8 متهمين من جنسيات أخرى مصر على متن طائرة أمريكية خاصة. وفي يونيو/حزيران 2013، صدر حكم بمعاقبة 27 متهما غيابيا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيا وآخرون من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر. كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهما مصريا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه. لكن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكام البراءة اليوم الخميس بعد إعادة محاكمتهم. ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الأخير بأنه "بمثابة خطوة إيجابية بالنسبة لنظام العدالة المصري". وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات بمنظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا :"هذه عبارة عن قضية وهمية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بعملهم المشروع، وما كان يجب أن تحدث في المقام الأول". بيد أنها حذرت من أن الحكم يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من القضية التي تتعلق بتمويل المنظمات الدولية، ولا يزال التحقيق جارياً مع منظمات غير حكومية محلية، وما زال العشرات عرضة للخطر. --------------------------------------- يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.