رفضت محكمة يابانية طلب المدعين العامين بتمديد احتجاز رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في خطوة تمهد لإطلاق سراح أكبر مسئول تنفيذي في مجال السيارات بالعالم.واعتقلت السلطات اليابانية غصن في طوكيو نوفمبر الماضي بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي مما تسبب في هزة بصناعة السيارات العالمية، ووضع ضغوطا على التحالف الذي يرأسه غصن ويضم شركات نيسان ورينو وميستوبيشي.. كما رفضت محكمة مقاطعة طوكيو طلبًا من المدعين العامين بتمديد احتجاز جريج كيلي وهو مدير سابق بشركة نيسان متهم بمساعدة غصن.ورفض متحدث باسم شركة نيسان التعليق على قرار المحكمة، قائلًا: "إن احتجاز المسئولين مسألة تخص المدعين العامين". كما رفض مكتب المدعي العام في طوكيو التعليق.وظل غصن مع المسئول التنفيذي بالشركة جريج كيلي رهن الاحتجاز منذ 19 نوفمبر ووجهت إليهما الاتهامات في الأسبوع الماضي بعدم الإبلاغ عن دخل غصن بين عامي 2010 و 2015، وحصل المدعون العامون على موافقة المحكمة لمواصلة احتجازهما.ومنذ اعتقاله تم تجريد غصن من منصبه كرئيس مجلس إدارة في شركتي نيسان وميتسوبيشي موتورز اليابانيتين، وعينت رينو إدارة مؤقتة لكنها لم تبت حتى الآن في إقالة غصن.ورغم قرار المحكمة اليابانية فإنه يتوجب على غصن وكيلي، التقدم بطلب للإفراج عنهما مقابل كفالة فيما قال مكتب المدعي العام إنه حتى الآن لم يتقدم أي منهما بطلب الإفراج.. ولم يستجب محامي غصن في طوكيو لطلب الحصول على تعليق.وقالت كانا ساساكورا، أستاذة القانون الجنائي بجامعة كونان في كوبي باليابان، إن إطلاق سراح غصن وكيلي من قبل المحاكمة سيسهل على محاميهما إعداد الدفاع، مضيفة أن الأمر يعتمد على نظر القاضي في طلبات الإفراج مقابل الكفالة.وظهرت زوجة كيلي في شريط فيديو نشرته صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني قالت فيه إن زوجها :"تم اتهامه عن طريق الخطأ من قبل مسئولين في نيسان ".وردًا على تعليقاتها، قال متحدث باسم نيسان، إن "سبب هذه السلسلة من الأحداث هو سوء سلوك غصن وكيلي".وأضاف، أن الشركة لا تستطيع التعليق على "تسلسل الأحداث المؤدية إلى احتجاز كيلي من قبل مكتب المدعي العام، الذي تصرف بناء على تقديره".