بغداد ـ مددت الولايات المتحدة لمدة 90 يوما مهلة السماح للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، ما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي، بحسب ما قال مصدر حكومي مشارك في المحادثات الخميس. وكان العراق حصل في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في ملف برنامجها النووي، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خريطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني. وقبل أيام عدة من انتهاء المهلة، توجه وفد يضم مسؤولين عراقيين إلى واشنطن للتفاوض على تمديد فترة السماح، بحسب ما أكد مصدران لوكالة فرانس برس. وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أكد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي، عزم بغداد إرسال وفد مفاوض إلى واشنطن. وقال المصدر الحكومي المشارك في المحادثات في واشنطن إن العراق ضمن تمديدا للمهلة لفترة 90 يوما، وبذلك يتمكن العراق من الاستمرار في شراء الكهرباء والغاز الإيرانيين. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الوفد العراقي للدخول في شراكة مع الشركات الأميركية لملء الفجوة القائمة، أوضح المصدر نفسه أن هذه القضية جزء من "مناقشات معقدة". ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية. والأسبوع الماضي، ناقش وزير الطاقة الأميركي ريك بيري العقوبات مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين في بغداد، قائلا إن على بغداد فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة. وأوضح بيري أنه "بالعمل معا، يمكن للولايات المتحدة والعراق تطوير صناعات النفط والغاز والمياه". ولفتت وزارة الكهرباء العراقية إلى إمكانية التوقف عن استيراد الكهرباء الإيرانية في غضون سنتين، لكن مسألة استيراد الغاز هي الأكثر صعوبة. فهو يحتاج إلى غاز طهران إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط. وبحسب البنك الدولي، فإن الهدر في الغاز المحروق في العراق يبلغ نحو 2,5 مليار دولار سنويا، وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق. ولفت مصدر آخر مطلع على وثيقة المفاوضات إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع العراق بالشراكة مع "جنرال إلكتريك" وبايكر هيوز" و"أوريون" لاستثمار الغاز المحروق. وأضاف أن "الولايات المتحدة تقول للمسؤولين العراقيين إنها عملية مربحة للأطراف الثلاثة. يتوقفون عن الاعتماد على إيران، ويستثمرون غازهم، ويفيدون الشركات الأميركية في هذه العملية".