رفضت محكمة في طوكيو أمس الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة «نيسان» سابقا الموقوف في اليابان منذ شهر.وفي آخر تطوّرات القضية التي فاجأت الرأي العام، بات ممكنا من حيث المبدأ إطلاق سراح غصن في مقابل كفالة اعتبارا من اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت قناة «إن إتش كاي» العامة.وأعلن القضاء في بيان مقتضب أنه «ردّ» طلب تمديد احتجاز غصن حتّى 30 ديسمبر (كانون الأول). وهي من المرّات النادرة التي يرفض فيها القضاء في اليابان طلبا من هذا القبيل. غير أن الادعاء مخوّل الطعن في هذا القرار. واكتفى شين كوكيمتو نائب المدعي العام بالقول خلال مؤتمر صحافي «سنتّخذ التدابير المناسبة». أوقف غصن، ومعاونه الرئيسي غريغ كيلي، وأودعا السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) في طوكيو. ووجّه إليه الاتهام في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) لأنّه لم يصرّح للسلطات عن نحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) من العائدات خلال خمس سنوات، من 2010 إلى 2015.ومُدّدت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصاريح مالية، هذه المرّة بين 2015 و2018، لخفضها بمعدّل 4 مليارات ين (31.1 مليون يورو).ونقلت وكالة «جيجي» للأنباء عن موتوناري أوهتسورو محامي غصن قوله إن موكله «يتحلّى بمعنويات عالية». وذكرت الوكالة أن غصن مستعدّ لدفع كفالة بمئات ملايين الين. وقد جُهّز له منزل في اليابان، لكن بما أنه ما زال رئيس مجلس إدارة «رينو»، سيقدّم طلبا للسماح له بالعيش في الخارج.وأقرّ غصن خلال جلسات استماع بأنه وقّع مستندات ذُكرت فيها مبالغ من المفترض أن يتقاضاها عند مغادرة «نيسان»، لكنه أكد أن قيمة هذه الأموال لم تكن قد حددت بشكل نهائي ولم يكن يتوجب إذن إدراجها في البيانات العامة للشركة، بحسب ما أفادت الصحافة اليابانية.