نجت الحكومة الرومانية من اقتراع بحجب الثقة عنها في مجلس النواب بسبب مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل، اعتبر نواب المعارضة أنه ينتهك سيادة القانون والديمقراطية. وتتهم المعارضة الرومانية الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بتعريض سيادة القانون إلى الخطر، وهي مسألة أثارت الكثير من الحبر في البلاد حيث يدفع زعيم الحزب الحكومة إلى إصدار مرسوم بالعفو على المسؤولين المدانين بتهم الفساد. ولم يدعم سوى 161 نائبا من المعارضة المنقسمة الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من عدد الأصوات المطلوب بموجب الدستور لسحب الثقة من الحكومة وهو 233 صوتا أو 50 في المائة من النواب، إضافة إلى صوت واحد. ويرى البعض أنّ رومانيا تمر بأزمة سياسية خطيرة قبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الفاتح من يناير-كانون الثاني المقبل. للمزيد: أزمة سياسية حادة في رومانيا قد تُسقط الحكومة الاحتجاجات في رومانيا تطالب الحكومة بالاستقالة وأكدت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا، أمام نواب البرلمان قبل انعقاد جلسة التصويت، أنها لن تعلق على الإصلاح القضائي على خلفية تصديق نواب البرلمان على تلك القوانين. وعن رئاسة بلادها الدورية للاتحاد الأوروبي قالت دانتشيلا: "رومانيا مستعدة لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومسألة حجب الثقة لا علاقة لها بالرئاسة الدورية. يجب أن نفكر أولاً فيما تعنيه الرئاسة الجيدة: إنها تعني إنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات الأجندة الأوروبية والإجابة عن العديد من التحديات قدر الإمكان. لدينا الكثير من الملفات كخروج بريطانيا من الاتحاد، بريكسيت، مستقبل الاتحاد الأوروبي، الميزانية الخاصة بالسنوات المقبلة، الهجرة. إذا الرئاسة الجيدة تعني أن تكون مستعدًا من وجهة نظر تنظيمية ولوجستية. ورومانيا مستعدة للغاية وقد أعربت جميع المؤسسات الأوروبية عن تقديرها لاستعداد رومانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي". في سياق متصل، أوضحت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا للنواب "لن أستقيل لأن لدي يقينا بأن رومانيا تسير في المسار الصحيح وأن الرومانيين يقدرون الإجراءات التي نتخذها".