أكد عدد من النواب ضرورة الوقوف بقوة أمام المخالفات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية 2017-2018، مضيفين أن تلك المخالفات لن تمر مرور الكرام، وان على مجلس النواب مواجهة تكرار تلك المخالفات، وخاصة في ظل ما تواجهه البحرين من تحديات اقتصادية والمحاولات الكبيرة والجادة لإيجاد حلول لتلك المشكلات المالية والاقتصادية عبر برنامج التوازن المالي، مشددين على أهمية تحريك الأدوات البرلمانية المناسبة للمخالفات الواردة في التقرير، وأن يكون هناك تعاط جديد من مجلس النواب مع التقرير وملاحظاته وتوصياته، بما يضمن سرعة البتّ فيه والشروع في تحريك الآليات الدستورية التي تتناسب مع حجم تلك المخالفات. وانتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد تكرار وجود ملاحظات وتجاوزات كبيرة ولنفس الجهات في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2017-2018، واصفا هذا التكرار بالأمر الخطير، مضيفا أنه لا بد من الوقوف وإعادة الأمور إلى نصابها، وإصلاح الأنظمة الداخلية للمؤسسات والجهات الحكومية كما ورد في تقرير الديوان وذلك بهدف حماية المال العام ومشروعية إنفاقه في مصارفه الصحيحة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه فريق البحرين على إيجاد توازن مالي للمملكة ضمن خطة طموحة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية نجد في المقابل بعض الجهات ترتكب فوضى عارمة من دون أن يكون هناك رادع كي يكونوا مثالا للآخرين كي لا تسول لهم أنفسهم في التلاعب بالمال العام، وأهمية تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أي شبهات تتعلق بتحركاتهم وإهمالهم لأعمالهم بصورة لم تراع ما تمر به المملكة من أوضاع اقتصادية. وشدد على أن المسؤول أو الموظف يملك أمانة ويجب عليه الوفاء بها، وإذا خالف الأنظمة والقوانين يجب أن يكون عبرة للآخرين كي لا يكون المال العام سائباً بالصورة الحالية والأخطاء تكلف الدولة الملايين، في حين ان دائماً ما يكون المواطن هو الحل لمعالجة أي أزمة اقتصادية، وهذا أمر لا يجب أن يستمر، ولا بد من الحفاظ على مكتسبات المواطن ومعيشته التي أعتاد عليها من دون المساس بها. وأشار إلى أن التقرير الحالي لن يمر مرور الكرام، وستكون هناك وقفة جادة من مجلس النواب، وهذا ما توعد به النواب قبل حتى إصدار التقرير، وخاصة مع إثارة الرأي العام مع تداول الصحف لأهم المخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير الديوان، مشيدا في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية والطاقم الذي عمل على إنجاز نحو 124 تقريرا وهذا جهد كبير يعطي خريطة طريق واضحة للقضاء على الفساد. بدوره اعتبر النائب غازي آل رحمة أن إهدار ملايين الدنانير بسبب عدم الالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة الإدارية والتعاميم الوزارية في العديد من الجهات الحكومية أمرٌ يستوجب الشروع في إجراءات صارمة. وأكّد أن استمرار بعض الجهات الحكومية في مخالفة القوانين والضرب بالأنظمة الداخلية عرض الحائط، وعدم الالتزام بالتوصيات التي يرفعها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل سنويٍ لها، ينمّ عن لامبالاةٍ وإهمال لدى بعض المسؤولين، ما يستدعي ضرورة المحاسبة والحزم في التعامل، مبدياً أسفه لما تسبّبته تلك المخالفات ليس بإهدار المال العام فحسب، وإنما بتدنّي الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين في الكثير من الوزارات والجهات التي تتفشّى فيها تلك المخالفات، وبما ينبئ عن استمرار التراجع في جودة الكثير من الخدمات. وأكّد آل رحمة أنه سيبادر إلى تحريك الأدوات البرلمانية المناسبة للمخالفات الواردة في التقرير، مشددا على ضرورة أن يكون هناكَ تعاطٍ جديد من مجلس النواب مع التقرير وملاحظاته وتوصياته، بما يضمن سرعة البتّ فيه والشروع في تحريك الآليات الدستورية التي تتناسب مع حجم تلك المخالفات. منوهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تعاون النواب في تحريك الأدوات النيابية الفاعلة وفق الأطر القانونية والدستورية المتاحة. من جهته طالب عضو مجلس النواب أحمد العامر جميع المؤسسات والجهات الحكومية بتحويل المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل أنواعها وخاصة التي تحمل شبهات فساد إلى النيابة العامة فورا وعدم التخاذل في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تلاعب في المال العام والعبث بمقدرات الوطن بصورة لا تتناسب مع الرغبة في تطوير العمل بالمنظومة الحكومية، لافتاً إلى أن مجلس النواب الحالي جاء أعضاؤه بثقة الشارع بحماية المال العام والحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحسين معيشتهم، ومعالجة ملف ديوان الرقابة المالية هذه المرة يجب أن يكون بشكل مختلف عن كل مرة مع إبراز الجانب القانوني المتخذ بشأن ما ورد في التقرير. ولفت إلى أن التقرير حمل أرقاماً خطيرة حول وضع الاقتصاد الوطني والتحذيرات واضحة فيما يتعلق بارتفاع الدين العام 10.7 مليارات دينار نهاية العام المنصرم بنسبة زيادة 98% مقارنة بالعام 2013، وارتفاع نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 34% في عام 2013 إلى 83% في نهاية عام 2017، وما يمكن أن ينجم عن السياسية المالية الحالية من تداعيات وانعكاسات سلبية على وضع البحرين المالي، لافتاً إلى أنه سوف يعمل مع زملائه للنظر فيما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن غياب وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام وضرورة أن يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته. وعبّر عن استيائه من ضعف استغلال بعض الوزارات للميزانيات وأهمية توظيفها لإقامة المشاريع وتطوير عملها من أجل خدمة المواطن، ومسألة وجود وزارة استغلت 17% فقط من موازناتها فهذا دليل على وجود فوضى في أداء العمل وتكاسل في حماية الموارد المالية أو استحصال المستحقات من الجهات المختلفة بينما يتم التضييق على المواطنين والموظفين والتعذر بالميزانيات. وقال العامر إن الجهود الكبيرة لكل العاملين على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب أن يتبلور بنتائج تعكس الاهتمام في إعداد أكثر من 100 تقرير بالاستفادة من الملاحظات ومعالجتها فورا وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة ولا تنازل عن ذلك. من ناحيته قال النائب أحمد الأنصاري عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن التقرير احتوى على مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد واسعة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وخاصة وزارة الصحة وغيرها. وأشار الأنصاري إلى أن هناك مخالفات كثيرة بوزارة الصحة، وخاصة نقص الأدوية والأدوية منتهية الصلاحية بملايين الدنانير والأخطاء الطبية الواسعة والقاتلة؛ حيث لم تُحل الصحة 16 خطأً طبياً و9 وفيات إلى هيئة المهن الطبية للتحقيق ومعاقبة المقصرين، وتوقفت وزارة الصحة عن متابعة (20) حالة وفاة في مستشفى السلمانية من دون مبررات، وتُوفي مريض بجرعة كيماوية بعشرة أضعاف الجرعة المعتادة، وتوفيت مريضة مصابة بمتلازمة داون لم يتم تركيب أنبوب التنفس لها مدة (35) يومًا، وغيرها من أخطاء طبية مروّعة! واختتم الأنصاري بالتأكيد على أن النواب لن يقفوا متفرجين، بل المحاسبة واجبة عليهم، وقادمة بإذن الله. وقال النائب عبدالرزاق حطّاب عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن المخالفات الواردة بتقرير الرقابة المالية والإدارية مُفجعة وصادمة، ووصلت إلى حد إزهاق أرواح المرضى من دون حسيب أو رقيب، وإهدار مئات الملايين من الدنانير بعد أن أمِن البعض المحاسبة والمساءلة، وذلك في مسلسل مُروّع يتكرر منذ صدور التقرير الأول قبل خمس عشرة سنة! وأكد حطّاب أن هذا الوضع المعيب وتضييع المال العام يأتي في الوقت الذي تُفرض فيه سياسة التقشف على المواطنين الفقراء وتُجبى الضرائب والرسوم بحجة نقص الإيرادات وارتفاع العجز العام، في حين تترك مئات الملايين من الدنانير تُبدد وتضيع وتنهب من دون أن يُحاسبَ أحد! وشدّد حطّاب على أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، والمجلس أمام امتحان تاريخي وشعبي كبير، وعلينا أن نبرّ بالقسم الذي أقسمناه، ولابد من محاسبة المقصرين وتفعيل الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها المجلس وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وألا يمر التقرير كما مرت التقارير السابقة! وأكد حطّاب أن مجلس النواب سيكون له وقفة كبيرة مع التقرير، مضيفا أننا لا نحتاج إلى دراسة التقرير مجدداً من اللجنة بل نحتاج فقط إلى تصنيف المخالفات وتحديدها، ثم يتعين علينا البدء فورا في المحاسبة وتفعيل الأداة المناسبة وخاصة الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء المقصرين وتشكيل لجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة. صرح النائب عبدالله الذوادي بأن ما كشفه تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية من تجاوزات مالية وإدارية جسيمة يمثل سببا رئيسيا لاستمرار دوران الاقتصاد داخل حلقة العجز المالي ونمو الدين العام. وأضاف الذوادي أنه وفي ظل انخفاض الإيرادات العامة للدولة وارتفاع فوائد القروض المسددة إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كشف عن هدر مالي وعدم تحصيل إيرادات مستحقة بملايين الدينارات مشيرًا إلى ما كشف عنه التقرير من فشل وزارة الأشغال والبلديات في تحصيل مبالغ تصل إلى 39 مليون دينار في الوقت الذي تفرض فيه الدولة رسوما وضرائب جديدة لزيادة إيرادات الميزانية العامة وسد العجز المالي وتخفيف الدين العام. وأكد الذوادي ضرورة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص التي كشف عنها التقرير ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هدر الأموال العامة وعدم المحافظة عليها. وأشار الذوادي إلى خطورة ما تضمنه التقرير بخصوص ضعف الرقابة على الأداء الصحي ما يعني استهانة وزارة الصحة بحياة المواطنين من خلال عدم إحالة الوزارة أخطاء طبية ومهنية جسيمة حدثت في مجمع السلمانية 36 خطأ طبيا لم تتم إحالتها إلى هيئة تنظيم المهن الصحية للتحقيق فيها فضلا عن هدر ميزانية الصحة بسبب سوء التخطيط الإداري الذي أدى إلى هدر 4 ملايين دينار قيمة أدوية انتهت صلاحيتها في الوقت الذي أظهر التقرير عدم توفر بعض الأدوية الأخرى للمرضى. وحول ما كشفه التقرير من تجاوزات خطيرة في الطحين المدعوم وغياب الرقابة على المخابز والقصور الواضح في إجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها شدد الذوادي على ضرورة فتح تحقيق واسع في التجاوزات التي تضمنها تقرير الرقابة بهذا الخصوص محذرا من التفكير في المساس بميزانية دعم الطحين لأنها تعد من مكتسبات المواطن. وأكد النائب عبدالله الذوادي ضرورة عدم مرور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلس النواب هذه المرة من دون وضع حد نهائي لمظاهر ضعف الرقابة والتجاوزات الإدارية والمالية المتكررة حفظا لحق الدولة والمواطنين وأحكام الرقابة على المال العام وهذا ما لمسنا من روح الفريق الواحد والتعاون التام من قبل النواب خصوصا في القضايا التي تمس حقوق ومكتسبات المواطن الكريم.