حذفت رئاسة مجلس النواب العراقي من جدول أعمالها موضوع استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة أمس، التي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على الوزراء المتبقين في ظل استمرار الخلافات. واتسعت دائرة الخلافات بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، فلم تعد الحقائب الأمنية وحدها تشكّل عائقاً أمام استكمال تشكيل الحكومة، بل دخلت وزارات أخرى على خط الصراع. وعلى الرغم من تصويت البرلمان العراقي على ثلاثة وزراء الثلاثاء الماضي، فإن حقائب الوزارات الأمنية إلى جانب ثلاث حقائب أخرى بقيت شاغرة، إلى حين الاتفاق التام بين الكتل السياسية، وهي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والهجرة والمهجرين. ومن أجل حل أزمة تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، قال عدنان الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في حديث صحافي، إن هناك مؤشرات إلى سحب فالح الفياض ترشيحه من وزارة الداخلية. وأوضح أن قرار المحكمة الإدارية بإعادة الفياض إلى رئاسة «الحشد الشعبي» ومستشارية الأمن الوطني، ربما يساعد في عملية سحب ترشيحه من وزارة الداخلية. إلى ذلك، مدّت الولايات المتحدة مهلة السماح للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، لمدة 90 يوماً، ما يتيح لبغداد تجاوز عقوبات واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر عراقي حكومي مشارك في وفد يضم مسؤولين عراقيين إلى واشنطن للتفاوض على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات ضد إيران، قوله إن العراق ضمن تمديد المهلة لفترة 90 يوماً، وبذلك يتمكن العراق من الاستمرار في شراء الكهرباء والغاز الإيرانيين. بغداد - البيان، وكالات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App