إنفاذا للأمر الملكي الكريم رقم (7422) بتاريخ 10/‏‏ 2/‏‏ 1440هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/‏‏ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية حفظه الله وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ود. مساعد بن محمد العيبان، ود. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ود. رئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.عقدت تلك اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 16/‏‏ 2/‏‏ 1440هـ الموافق 25/‏‏ 10/‏‏ 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/‏‏ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولا عاجلة وفقا للتالي:» 1 - استحداث إدارة عامة للإستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع إستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.» 2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.» 3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.» 4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.والمملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من إستراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.