أصدرت وزارة العدل تقريرا كشفت فيه عن إجمالي عدد الطلبات الواردة إلى محاكم التنفيذ والتي بلغت نحو 72 ألف طلب خلال شهر ربيع الأول بزيادة نحو 28% عن العدد في الشهر نفسه العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن 97% من إجمالي الطلبات تتعلق بمبالغ مالية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للمبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176% عن طلبات الشهر نفسه من العام الماضي. وجاءت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية في الصدارة بـ 71% من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية، حيث كان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن الحاجة للأوراق باتت من الماضي.